“بلدي القطيف” يناقش خدمات 29 مقبرة.. وتحويل “خور تويريت” لموقع استثماري أوصى بعقد صيانة لشوارع القديح والعوامية والبحاري.. واستثني صفوى

القطيف: صُبرة

أوصى المجلس البلدي لمحافظة القطيف بأن يكون هناك عقداً مستقلاً لصيانة الشوارع في القديح والعوامية والبحاري وبعض الأحياء المجاورة لها من الشرق والغرب والشمال، عدا صفوى.

وعقد المجلس جلستة الـ59 صباح الأربعاء الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس فهد المليحي.

وناقش الأعضاء، أولويات المواضيع الاستراتيجية للمجلس للفترة المقبلة، وشدد رئيس الجلسة على ضرورة متابعة الموضوعات ذات الأولوية للمجلس المسندة للأعضاء، وطرح عرض المستجدات فيها في بداية كل جلسات المجلس العادية المقبلة، لتصل الى أعلى نسبة إنجاز في تنفيذها على أرض الواقع قبل نهاية دورة المجلس الحالية.

ومن أهم الموضوعات المدرجة اعتماد إضافة الدور الثالث للأحياء السكنية في المحافظة، استثمار موقع “عين طيبة” في العوامية والعين الجنوبية بصفوى، تنشيط الاستثمار بشكل عام، ومعالجة محجوزات شركة أرامكو، معالجة إزالة السيارات المهملة والهياكل المعدنية، معالجة تأخر الترخيص لمخططات ضاحية الملك فهد والخزامي المتعطلة.

29 مقبرة

وفي أحد الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، استعرض عضو المجلس فاضل الدهان عرضًا مرئياً حول نتائج اجتماع لجنة الخدمات مع مسؤولي الجمعيات واللجان الأهلية المتعاونة في تقديم وتنظيم خدمات المقابر، التي يبلغ عددها 29 مقبرة، تقدم لها خدمات من 16 جمعية ولجنة أهلية بعموم المحافظة.

واشار الدهان الى جملة المصروفات التي تدفع من قبلها مثل صيانة المقابر والمغتسلات وتوفير المستلزمات الخاصة بذلك. وقال إن ذلك “من مسؤولية البلديات حسب نظام البلديات والقرى”.

وأفاد رئيس البلدية بأن الأخيرة “ستقوم بكل خدمات المقابر وستتحمل كل النفقات الخاصة، وحسب اللوائح المنظمة لذلك”.

الطرق المحورية

وفي موضوع آخر، اطلع الأعضاء على العرض المُعد من قبل عضو المجلس المهندس محمد طاهر آل السيد ناصر حول النظرة الاستراتيجية للطرق المحورية والشريانية في محافظة القطيف بهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية وفك الاختناقات في المناطق القديمة لجميع قرى ومدن المحافظة، لتقديمها الى جهات الاختصاص لاستكمال دراستها.

خور تويريت

من ناحية أخرى، وافق أعضاء المجلس على الموضوع المقدم من عضو المجلس خضراء آل مبارك بشأن مقترح تحويل “خور تويريت” الواقع شمال غرب الأوجام بمساحة تقرب 400 ألف  متر مربع الى بحيرة صناعية على غرار بحيرة مدن في المنطقة الصناعية بالدمام، وطرحها للاستثمار، بحيث تكون متنفساً ومعلماً سياحياً بيئياً بالتنسيق بين البلدية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.