مجلس الوزراء: السعوديون والبرازيليون لا يحتاجون إلا إلى تأشيرة “الزيارة” الملك يوجه بأن تُعطي الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم

الرياض: واس

وافق مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، على تنظيم منح السعوديين والبرازيلين تأشيرة الزيارة، وذلك خلال الجلسة المُعنقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واستهلت الجلسة، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الشكر لله، على ما حبا به هذه البلاد المباركة من الخيرات، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، وتثمين سعي الحكومة للتعافي من آثار جائحة كورونا اقتصادياً، مجدداً – رعاه الله – توجيهاته بأن تُعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، تنفيذ برامج الإسكان، المشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

دعم استقرار البترول

وتطرقَّ مجلس الوزراء، إلى نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني،  والتأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وتسهيل الاستثمارات في المشروعات المشتركة التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول وإعلان “أوبك بلس” لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.

اكتشاف آبار الزيت

وبارك المجلس ما أعلنته شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، عن أربع اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، مشيداً بما تقوم به وزارة الطاقة وشركة “أرامكو” من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

كورونا

وناقش مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، والإجراءات الاستباقية المتخذة لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين والتقليل من فرص وصول الفيروس المتحور إلى المملكة، كما تابع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، بدعم كريم واهتمام متواصل من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله -، لتتميز المملكة بين دول العالم في مواجهة الجائحة وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً للجميع في وقت قياسي.

اتفاق الرياض

واستعرض المجلس، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، ووفقاً للمعلن عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، عاداً تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، ومؤكداً مواصلة الجهود لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

الإرهاب

وأدان مجلس الوزراء، الهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية، وآخرها سفينة مخصصة لنقل الوجود بجدة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذا إجراءات رادعة ضد جميع الهجمات، ومن بينها التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

السودان

كما دعى المجلس الدول الحليفة والمؤسسات المالية والدولية بإعفاء السودان من الديون، استجابةً لاحتياجات الأخير العاجلة، مرحباً  بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

8 قرارات رئيسية

وبعد أن اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة الزيارة.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

ثالثاً: الموافقة على نظام الكهرباء.

رابعاً: الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

خامساً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

سادساً: الموافقة على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية.

سابعاً: تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، وهم:

1- الدكتور، مؤيد بن عيسى القرطاس.

2- الدكتور، عبدالملك بن عبدالله الحسيني.

3- الأستاذ، عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.

4- الأستاذ، محمد بن علي المسلم.

ثامناً : الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية ماجد بن عبدالعزيز بن سعد الماجد إلى وظيفة (مستشار للشؤون السرية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية محمد بن عبدالله بن محمد الحمود إلى وظيفة (مستشار للشؤون الإسلامية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية خالد بن محمد بن عاتق الحربي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ــ ترقية حسين بن حمد بن محمد المرّي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية المهندس/ عبد الإله بن علي بن سعيد بن مشيط إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

ــ ترقية عبدالكريم بن فهد بن جاسر الزكري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السليمان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.

ــ ترقية الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزير إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.

ــ ترقية حمود بن حواس بن خلف الرويلي إلى وظيفة (مدير الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الجوف.

ــ ترقية عبدالعزيز بن أحمد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن عثمان الحميدي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية “سابقاً”، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للرياضة “سابقاً”، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.