ولي العهد يعتمد صندوق الاستثمارات العامة 2021.. بمضاعفة حجم الأصول إلى 4 تريليون ريال في 2025 استحداث مليون و800 ألف وظيفة خلال الخمس سنوات المقبلة
الدمام: صُبرة
اعتمد ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأحد)، استراتيجية صندوق الاستثمارات الجديدة للعام الجاري 2021 وحتى الأعوام الأربعة المقبلة 2025.
وقال في كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع، المنعقد منذ قليل: “نعتمد بحول الله اليوم، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 إلى 2025، التي تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة وتحقيق مفهوم التنمية الشامل والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة”.
وحققَّ صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات السابقة إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدافات استراتيجية مهمة، حيث ضاعف وصوله إلى ما يقارب تريليون و500 مليار سعودي بنهاية عام 2020.
وأضاف: “أطلق صندوق الاستثمارات العامة، عدداً من القطاعات الحيوية الواعدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم، التي تسهم في تنويع موارد الاقتصاد السعودي وفقاً لما رسمتها أهداف رؤية 2030، استحداث 300 و31 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020”.
وأعلن ولي العهد عن مضاعفة حجم الأصول، قائلاً: “يعمل صندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، تصل قيمها إلى تريليون ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال 13 قطاعاً إلى جانب مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريلون ريال في 2025 وصولاً إلى 7 تريليون و500 مليار ريال سعودي في 2030”.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة، ضخ استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى تريليوني ريال من عام 2026 إلى 2030، ليصبح مجموع الاستثمارات في العشر سنوات المقبلة، ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي في قطاعات جديدة.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة، استحداث مليون و800 وظيفة جديدة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنوات الخمسة المقبلة، ذلك انطلاقاً من من أن صندوق الاستثمارات العامة لا يعد ذراعاً استثمارياً للمملكة وحسب بل لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف.
يمضي بخطوات ثابتة ليكون أحد أهم صناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030، كما المقرر أن تتجاوز الأصول 7 تريلون و 500 مليار سعودي في 2030، للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، ترشيخاً لدوائر المال والأعمال وتكون المملكة الشريك المفضل عالمياً.
وأردف: “لقد تم تشكيل صندوق الاستثمارات العامة، برئاستنا عام 2015، وإعادة هيكلة المجلس وصياغة الاستراتيجية بالكامل، مما أدى إلى وضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، لتحقيق عوائد طويلة المدى في إطار حوكمة واتباع أعلى المعايير”.
وأوضح أنه ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم والدائم مرحلياً واستراتيجياً، ومازال العمل المشترك في تطوير وتفنيد الأدوار مستمراً للتمكين وإعطاء المزيد من الفرص.
