“الشورى” يدعو لدراسة الاستعانة باستشاريي الرعاية الأولية في المراكز الصحية طالب "الطاقة" بإعداد خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة
الرياض: واس
طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة.
وعقد المجلس جلسته العادية الـ16 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
ودعا المجلس في قراره، وزارة الصحة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاريي الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية، وحوافز مناسبة، لمعالجة النقص في هذه المراكز.
وأكد المجلس على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة.
كما تضمن قرار المجلس بأن تعمل الوزارة على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما دعا الوزارة إلى العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، والإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية، لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وزارة الطاقة
وفي شأن آخر، دعا مجلس الشورى، وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها إلى تطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر.
وطالب المجلس الوزارة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة بما يتناسب مع المشاريع والمبادرات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي) الموقع في مدينة القاهرة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه.