مصادر: تعديل أسوار مزارع القطيف خاص بالواجهات.. والبناء داخلها بترخيص لا يجوز استخدام المناطق الزراعية في غير ما خُصّصت له
القطيف: صُبرة
وصفت مصادر مطّلعة في القطيف الإجراءات التي تنفذها اللجنة الزراعية، حالياً، بأنها أمور تنظيمية طبيعية، تخصّ تصحيح أوضاع مخالِفة في النطاق الزراعي.
وأشارت المصادر إلى أن كثيراً من أصحاب المزارع لديهم مخالفات تتمثل في استخدام مزارع في غير ما هي مخصصة له، كتحويل بعضها أو أجزاء منها إلى ورش أو ممارسة نشاط غير زراعي دون ترخيص، أو بناء قاعات واستراحات دون ترخيص، أو تجاوز النسبة المسموح بها للبناء في المناطق الزراعية، أو تسوير المزرعة بشكل كامل دون الحصول على ترخيص بناء من الجهة المعنية.
وكانت بلدية المحافظة قد دعت أصحاب المزارع إلى مراجعتها، وسبقت الدعوة استدعاءات للمراجعة، وشرحت للمزارعين المطلوب فيما يدخل ضمن اختصاصاتها الفنية، من تراخيص للمباني داخل المزارع وطريقة تصميم الأسوار.
وقالت المصادر إن تنظيم أسوار المزارع ينحصر ـ فقط ـ في واجهة كل مزرعة، أما داخلها؛ فيمكن لصاحب المزرعة أن يبني ما يحتاج إليه، شريطة الحصول على ترخيص بناء ضمن النطاق الزراعي، وبالتنسيق بين البلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة.
ودعت المصادر المواطنين أصحاب المزارع إلى التزام الأنظمة، مشيرة إلى أن التوجيهات السامية شدّدت على حماية الرقعة الزراعية في المحافظة، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تساعد على مزيد من حماية النطاق الزراعي من تداخل الاستخدامات، وتحول بعض المزارع إلى أنشطة تجارية وورش واستراحات خاصة أو قاعات أفراح، وهو ما يضاعف مشكلة الزراعة في القطيف، ويتسبب في أضرار بيئية.
يجدر ذكره أن كثيراً من أصحاب المزارع استجابوا طوعياً للإجراءات، وعملوا على تغيير أسوار واجهات مزارعهم.
