إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ

الرياض: واس

صدرت موافقة المقام السامي الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من: جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ.

وصدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على تنفيذ ما جاء في التوجيه الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ طبقاً للموافقة الكريمة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وتضمّن قرار وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيّد بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز 100% من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: المبيعات، التسويق، المصرفية، التأمين، والإدارة العامة، إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

ونص قرار وزير التعليم على الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات، والتقيّد بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي بالمملكة، كذلك التقيّد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والعمل بما ورد في التصنيف السعودي الموحّد للمستويات والتخصصات التعليمية، مع الرفع بتصور لبرامج نوعية مقترحة وفق الاحتياجات التنموية، والتي تفرضها احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للجنة المشكلة لهذا الشأن.

وشمل قرار وزير التعليم، تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لتتولى مهام المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج المطروحة، والتنسيق في ذلك مع الجامعات، والرفع بتقرير تنفيذي كل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية لكل برنامج من برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد المطروحة في الجامعات، كما تُعنى اللجنة بالتوصية باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة، والتوصية بفتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات المنصوص عليها، أو الجامعات التي يتم إضافتها مستقبلاً، إضافة إلى التوصية بإيقاف البرامج غير الملتزمة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.