نظام العمل السعودي الجديد ينتصر للوافدين والمرأة الحامل

القطيف: صُبرة

بين التأييد التام والتأييد المُتحفظ، والقلق والتوجس مما يحمله الغد، جاءت التعليقات حول مشروع تعديل نظام العمل في المملكة، الذي طلبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إبداء الآراء والملاحظات حوله، قبل إقراره والعمل به.

وتستطلع الوزارة منذ شهر آراء المختصين وأصحاب الرأي حول التعديلات المقترحة على النظام، والمكونة من 29 مادة قانونية، جرى تعديلها، مع اقتراح مادة جديدة للمرة الأولى.

وشهدت التعديلات إجراء تغييرات كثيرة ومتنوعة، طالت بنود التقاعد بين العامل وصاحب العمل، وركزت على الراتب، والإجازات، والأجر الإضافي، وإجازة المرأة العاملة الحامل، وتحديد ساعات العمل، كما تطرقت إلى من يحق له ممارسة نشاط توظيف السعوديين والاستقدام.

 

نظام الكفالة

يمهد تعديل النظام، الطريق لإلغاء نظام الكفالة المعمول به في المملكة قبل 7 عقود، كما يمنح حريات إضافية للعامل الوافد في الانتقال من عمل إلى آخر من دون موافقة صاحب العمل الأول، وحرية استخراج تأشيرة خروج وعودة من دون إذن مسبق من صاحب العمل، وتأشيرة خروج نهائي بعد إخطار صاحب العمل فقط.

ونجحت مثل هذه التعديلات في إيجاد حال من الجدال حولها في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومُرحب، وبين من يخشى أن تؤثر على سوق العمل في القطاع الخاص، ويربك أداء بعض الشركات، خاصة في بداية العمل بالنظام الجديد.

 

المرأة والعامل الوافد

يرى كثيرون أن التعديلات تصب في صالح العامل أكثر من صاحب العمل، كما أنها قللت من الصلاحيات التي كان يتمتع بها صاحب العمل (الكفيل)، ويستثمرها في إدارته مؤسسته بالشكل المناسب. ويقولون إن نزع هذه الصلاحيات مرة واحدة، سيؤثر على أداء مؤسسات القطاع الخاص، من خلال حجم  الحقوق التي حصل عليها العامل الوافد فجأة، وقد يستغلها لصالحه على حساب صاحب العمل.

وقالت الوزاة، إن النظام الجديد يهدف إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

المادة 231

وما يلفت الأنظار في نظام العمل الجديد، المادة التي حرصت الوزارة على إضافتها، وتحمل الرقم 231 وهي تجريم السمسرة في توظيف المواطنين السعوديين عبر فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال، ولا تزيد عن 500 ألف ريال، كل من يخالف أحكام المادة 30 ومن نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص اعتباري أو طبيعي ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة، ما لم يكن مرخصاً وتفرض غرامة من دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية.

هذه المادة حظيت بقبول كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أنها كفيلة بضبط سوق العمل، ومنع المتلاعبين به من ممارسة أي نشاط توظيف أو استقدام دون أن يكون من المرخص لهم.

 وبتأييد كبير، نال التعديل الذي يخص المرأة العاملة، برفع أجرها في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعاً، بعد أن كانت 10 أسابيع، قبولاً كبيراً من النشطاء، الذين أكدوا أن هذا التعديل يدعم المرأة العاملة، ويزيد من إقبالها على سوق العمل.

ساعات العمل

وأجازت التعديلات لصاحب العمل منح الموظفين ساعات عمل إضافية بإجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، بشرط موافقة العامل على هذا الأمر. وتعتبر جميع ساعات العمل التي تؤدي لأيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

رسوم استقدام

وانتصر النظام مجدداً للعامل الوافد، عندما وجه بأن يتحمل يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى يتم إقرارها من الحكومة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب عليها من تأخير وغرامات ورسوم تغيير مهنة، وتذكرة عودة العامل لموطنه بعد انتهاء التعاقد بين الطرفين.

وقامت الوزارة بشطب التعديلات بخصوص تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون على العامل، وذلك حسب التعديلات.

 

العرق أو اللون

ولم تنس الوزارة أن تضع نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل، حيث بينت المادة رقم 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقاً له، بحيث يتم حظرها على صاحب العمل والقيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الإجتماعية، أو أي أشكال التمييز الأخرى، والتي من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص والحصول على المعاملة في الاستخدام والمهنة.

منع حجز الراتب

تتوالى البنود التي تصب في صالح العامل، ومنها بند يمنع حجز أجره من دون أي سندات قضائية، كما يمتنع صاحب عن تشغيل العامل سخرة ولا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه من دون سند قضائي.

 وشمل المقترح لنظام العمل الجديد عدد ساعات العمل في قانون العمل بحيث عدم جواز تشغيل العمال تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، وذلك في حالة اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، أو اعتمد المعيار الأسبوعي وهو ما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع في حال كان العامل يعمل 8 ساعات بشكل يومي.

وحسب المادة 98 يتم خفض 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان من كل عام، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم الواحد.

 ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات بشكل متتال دون الراحة أو الصلاة أو الطعام، ولا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة بمجموعة ساعات العمل. ولا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. ولا يدخل الفترات المخصصة للراحة والطعام والصلاة ضمن ساعات العمل الفعلية،

وأشارت الوزارة، إلى أنه ستكون هناك عملية تفتيش دورية من الوزارة على تطبيق التعديلات المقترحة وضبط وإيقاع العقوبات على المخالفين للإجراءات السابقة التي تتمثل بالتحقيق في هذه المخالفات المضبوطة، وإحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بهذا الشأن.