السعوديان وسيم وعلي تسترا على اليمني مهيوب في تجارة الملابس الجاهزة

الرياض: صُبرة

شهرت وزارة التجارة بالمواطنين وسيم علي محمد شراحيلي وعلي محمد عبده شراحيلي، والمقيم اليمني ياسمر محمد أحمد مهيوب، بعد صدور حكم قضائي نهائي دانهم بمخالفة نظام مكافحة التستر، وثبوت تمكين المواطنين المقيم من مزاولة نشاط تجارة الملابس الجاهزة في مدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض، والذي تضمن غرامة، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المُتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحال تستر، وبمباشرة القضية؛ ضُبطت أدلة مادية تؤكد تستر مالك المؤسسة ووكيلها على المقيم وعمله لحسابه الخاص من خلال منشأتهما، وعدم توافق تعاملاته المالية مع مهنته (بائع ملابس جاهزة). وبناء عليه؛ تمت إحالة المتورطين إلى القضاء، لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

يُذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

وشمل النظام عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة، وحل النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المُدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المُدان غير السعودي عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وتمنح مكافأة للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.