الكشف عن 10 قضايا فساد تورط فيها ضباط من “الداخلية” وموظفون مدنيون بمشاركة موظفي بنوك ورجال أعمال
الدمام: صُبرة
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها 10 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، تورط فيها ضباط في وزارة الداخلية، ورجال أعمال، وموظفون في أمانات، بنوك، جامعات، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للجمارك، مبينة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية في حقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين في أمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ 5.174.000 ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة 60 مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.
القضية الثانية: إيقاف 3 موظفين في إحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ 4.404.995 ريالاً، مقابل ترسية عدة مشاريع بقيمة إجمالية 13.844.579 ريالاً، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية في الجامعة (تم تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة في الجامعة من إيداع مبلغ مليون ريال نقداً من دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم لتلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.
القضية الثالثة: إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ 240 ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاثة مشاريع للجامعة تم تنفيذها من مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ 7.696.185 ريالاً.
القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني تم إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات في أحد المطارات الدولية، ورجل أعمل، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على 218 أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ 225.750 ريالاً، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها مما مكن الشركة من الحصول على مشاريع بتلك الهيئة.
القضية السادسة: إيقاف موظف في الهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مخلصاً جمركياً لحصول الأول على مبلغ 574.300 ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 4 ضباط صف، أحدهم متقاعد، يعملون في الإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صف متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ 200 ألف ريال منها.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد من شرطة إحدى المناطق، لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ 219.750 ريالاً وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه، ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي، بهدف إخفاء مصدر الأموال.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ 200 ألف ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أثناء القبض عليه وفي حوزته مواد مخدرة.
القضية العاشرة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف من منسوبي المديرية العامة للجوازات في إحدى المناطق، لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.
