زيادة التعاملات المالية تكشف تستر سعودي على لبناني بسجل تجاري يعود لزوجة المواطن

القطيف: صُبرة

شهرت وزارة التجارة بالمواطن السعودي علي محمد حمد الهاجري، والمقيم اللبناني حسن مصطفى وهبة، بعد صدور حكم قضائي نهائي دانهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، وثبوت تمكين المواطن المقيم من مزاولة نشاط المقاولات في مدينة الرياض، مستخدماً سجلاً تجارياً يعود إلى زوجة المواطن المتستر.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض، والذي تضمن غرامة 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة باشرت النظر في مخالفة المنشأة، إذ تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمُتستر عليه، والتي لا تتوافق ومهنته “مهندس كهربائي عام”، وتصرفه في المنشأة تصرف المالك، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وحثت وزارة التجارة، مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي)، على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa​  قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس المقبل، تجنباً للعقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي، بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.