الحقيل في “الشورى”: سنمنح العاطلين ومن يقل دخلهم عن 3 ألف سكناً في الإسكان التنموي السكن يمنح للورثة مباشرة في حالة الوفاة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى

الرياض: صبرة
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال أو ممن ليس لهم عمل, بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي، مبيناً أنه في الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى، مؤكداً أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد بل تقدم له عدة خيارات وهو من يقرر المناسب له.
جاء ذلك في معرض رده على الأسئلة خلال حضوره جلسة مجلس الشورى، والتي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وأكد الحقيل أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب، مبيناً أنها أوجدت نظام البيع على الخارطة تفادياً للتعثر، وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والانجاز.
وأشار إلى أن الوزارة توجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة.
واستعرض الحقيل مستهدفات “برنامج الإسكان” الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة, مشيراً إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع.
وأوضح أن جهود الوزارة شملت الكثير من البرامج ذات الأهمية، ومن بين ذلك ما يُعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافة إلى توفير الضمانات والدعم لإتاحة التمويل لجميع الشرائح، مبيّناً أنه تم تقديم ثلاث مبادرات في هذا الشأن تشمل برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين.
وأضاف “في إطار تعزيز سياسة دعم العرض وتوفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة من خلال برنامج “سكني”، تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120.405 وحدة سكنية و 77.399 أرض مجانية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية و75 ألف أرض مجانية تتوزع في جميع مناطق المملكة، كما تم التركيز على تحفيز قطاع التطوير العقاري من خلال برنامج “شراكات” لتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات ومتطلبات المواطنين، إلى جانب تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتشجيع ملاكها على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض، فضلاً عن تحفيز استخدام تقنيات البناء وذلك من خلال استقطاب تقنيات البناء الحديثة والتي ستسهم بتقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشاريع مع التأكيد على جودة البناء”، منوّهاً بإطلاق منصة “سكني” للمشاريع التي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها، مبيّناً أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يقدمان من خلال برنامج “سكني” 3 خيارات سكنية للمواطنين هي وحدات سكنية (جاهزة، وتحت الإنشاء)، أراضي مجانية، قروض عقارية مدعومة الأرباح ، كما تم العمل على برنامج الإسكان الميسر، والذي يهدف إلى تقديم خدمة “إسكان” وليس تقديم منتج “سكن”، وذلك ببناء وحدات سكنية وتمليكها للمستفيد، إضافة إلى برنامج الإسكان التنموي والذي يهدف إلى توفير السكن الملائم للفئات الأشد حاجة من المواطنين.
وذكر أنه وفي إطار سياسة تطوير الخدمات تم إطلاق التجربة الشمولية وذلك بإنشاء منصة إلكترونية لخدمة المواطنين يتم من خلالها تسهيل عملية البحث عن المنتج السكني والمعاينة والتواصل مع البنوك والتقديم عليها، ومن ثم الحصول على القبول المبدئي للإقراض، كما تمكن المنصة من الربط مع المطورين والجهات التمويلية لتحسين رحلة العميل في البحث عن المسكن.
وقال الحقيل إن قطاع الإسكان يؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة، مؤكداً أن كل ريال ينفق على قطاع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 2.8 في الناتج المحل الإجمالي.
وبيّن أن برنامج الإسكان يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالي من 290 مليار، ليصل إلى 502 مليار بحلول عام 2020، وزيادة نسبة اسهام الإسكان في نمو القطاع غير النفطي 40% إلى 50%، نمو الناتج المحلي 73 مليار ريال، إضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ورفع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54% إلى 63% بحلول عام 2020.