مجلس الوزراء يخول مؤسسة الري مسؤولية نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة عدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

نيوم: واس

وافق مجلس الوزراء مساء أمس، على نقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها إلى المؤسسة العامة للري.

كما وافق المجلس في جلسة عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس ما تبذله أجهزة الدولة من جهود لتعزيز المكتسبات التنموية وتحقيق المزيد من القفزات عبر “رؤية 2030” بجميع محاورها التي ترتكز على زيادة النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات جديدة تستند على الموقع المتميز والمكانة الرائدة للمملكة.

وعدّ مجلس الوزراء في هذا السياق، إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بخدماته ووسائله، والتكامل في منظومته وأنماطه الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات النوعية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجدداً استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأعاد مجلس الوزراء، التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ‏الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة في الجلستين الخاصتين بشأن أفريقيا، وتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة كورونا اللتين عقدتا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، من دعمها للجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات في القارة، والتطلع إلى تكاتف عالمي للنهوض بها، وتعزيز الاستثمار فيها بمختلف المجالات، والحرص على الشراكة الوثيقة والتعاون الفعّال لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، شدّد على موقف المملكة الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وما أبدته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته الـ( 97 ) من اهتمامها البالغ باتفاقية حظرها، تأكيداً لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً:

التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقات بين المملكة وسلطنة عمان في المجالات الآتية: مجال الشباب والرياضة، المجال الثقافي، مجال التقييس، المجالات التجارية، مجال الإعلام المرئي والمسموع، المجال الإذاعي والتلفزيوني، مجال تشجيع الاستثمار، مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، مجال النقل، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي.

ثالثاً:

تعديل المادة الخامسة من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 475 وتاريخ 7-9-1439هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم 5 بالنص الآتي: “5 ـ يضاف ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير”.

رابعاً:

نقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها الزراعية، والصناعية، والحضرية إلى المؤسسة العامة للري.

خامساً:

تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، على النحو الوارد في القرار.

سادساً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية محمد عبدالله حماد السلامة إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية يوسف عبدالعزيز علي اللحيدان إلى وظيفة مستشار لشؤون المواطنين بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية علي عطية حمد آل جابر إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية المهندس سيف ناصر محمد السيف إلى وظيفة مهندس مستشار حاسب آلي بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

ـ ترقية عبدالعزيز صالح عبدالعزيز العجروش إلى وظيفة مساعد المدير العام بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.