الشغالة انحاشت.. راحت افلوسك يا كفيل…! "ليلى علوي" الأمينة سرقت صور الزوجين.. و "بلاندي" تركت العجوز وحيدة
القطيف: ليلى العوامي
إذا قررت أن تستقدم عاملة منزلية، فضع في اعتبارك احتمالاً بأن تهرب إلى مكان غير معلوم، خاصة إذا أتمت شهرها الثالث في العمل، وقد تُكرر تجربة الاستقدام مرة ثانية ومرتين، وقد تهرب العاملة أيضاً فيهما، ما يعني أن أموالك التي أنفقتها على الاستقدام ستضيع هباءً منثوراً.
هرب العاملات مشكلة قديمة، تتجدد كل يوم في مناطق المملكة، ومنها القطيف التي شهدت حالات هرب متعددة، ووراء كل حادثة قصة وعبرة، تكشف جانباً من أسباب هذه الأزمة وسر تفاقمها.
وبقدر الخسائر المالية التي تتكبدها الأسر من وراء هرب العاملات المنزليات في وقت سابق، بقدر التفاؤل من موافقة مجلس الوزراء بشأن إعداد صيغة للتأمين على العمال، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل أيضاً.
“صُبرة” رصدت قصص هروب العاملات المنزليات في القطيف، وأسبابها ودوافعها، وتطرقت إلى تأثيرات موافقة مجلس الوزراء بالتأمين على العمال.. وهنا كانت الخلاصة..
“بلاندين” هربت
قاسم الشاخوري من بلدة العوامية، وتحديداً في حي التركيا في القطيف، فوجيء بهرب عاملة والدته “مبلاندين” صباح يوم الأربعاء 30 يوينو الماضي. ويقول “هربت بلاندين عاملة والدتي بعد إكمال مدة التجربة الممنوحة لها، وهي ٩٠ يوماً، والكاميرات صورت تفاصيل الهرب، وكان ذلك عند الساعة الثامنة صباحاً، حينما استيقظت والدتي من النوم، ولم تجدها في البيت، فعرفنا أنها هربت، وأخذت معها ملابسها التي جاءت بها، ولم تسرق شيئاً”.
وتابع “في الحال تم الابلاغ عنها في “أبشر” عن طريق “خدماتي”، وتمت مراجعة الشرطة مساء، وهناك تم رفض استقبالي بحجة ان البلاغ يخص مكتب العمل، واتصلت بالرقم ٩٩٩ وأخدوا معلوماتي ومعلومات العاملة، وأخبرتهم أن لدي تسجيل فيديو يوضح السيارة التي ساعدتها في الهرب، والسائق المجهول الذي قدم العون لها”.
ويتساءل الشاخوري “لماذا كل عاملة تريد أن تهرب، تقرر ذلك بعد انتهاء المدة التجريبية المقررة بـ3 أشهر.
ويأمل الشاخوري في أن يجد في موافقة مجلس الوزراء، الخاص بالتأمين على العمال المنزليين حلاً وتعويضاً للخسائر التي تتعرض لها الأسر نتيجة هروب العاملات، وقال “مجلس الوزراء وافق على اعداد الصيغة، كفكرة لم تُطرح بعد، واعتقد أن التأمين سوف يحل جزءاً من المشكلة، ولكن أتوقع أن نشهد طرقاً ملتوية لكسر الأنظمة أو التحايل عليها، وسوف يظل المخالف يبتكر طرقاً جديدة والمواطن في المنتصف”.
تجربتان وخسارة
ويقر أحمد سعيد آل مديفع بأنه لولا الحاجه لما استقدم عاملتين منزليتين، وهربتا. ويقول عن العاملة الأولى “كبر المنزل، وكثرت المتطلبات التي أًصبحت مرهقه لأم أولادي، رغم أنها أصبحت الآن ربة منزل بعد التقاعد من التعليم، لكنها تحتاج إلى من يعينها، وعندما جاءت العاملة، هربت وخسرنا مبلغ استقدامها من بلادها الذي دفعته للمكتب، إضافة إلى رسوم التأشيرة لمكتب العمل والخارجية، وكذلك تكاليف الفحص والإقامة”. ويضيف “كل ذلك دفعته من جيبي الخاص، وذهب هباءً منثوراً، لأن المكتب المستقدم لها أخلى مسؤولياته تماماً من كل ذلك بعد مضي 3 أشهر”.
ويوضح “العاملة جاءت من إندونسيا، وتدعى ايسرو عابدين، عمرها 35 سنة، وأجرينا لها كل الفحوصات الطبية المطلوبة، وأصدرت لها الإقامة، وبعد مرور 3 أشهر واسبوع تقريباً من وصولها، فوجئنا باختفائها عن المنزل، وأتذكر في هذا اليوم، كنت في عملي، وزوجتي كانت في مدرستها، وأبنائي كانوا في مدارسهم، وأخبرتني زوجتي بذلك، وعدت إلى المنزل على وجه السرعة، ووجدت أن أبواب المنزل الخارجية والداخلية غير مغلقة، ووجدت عبثاً في غرفة النوم، واكتشفنا اختفاء جواز سفرها وبعض المقتنيات الخاصة بزوجتي، من ضمنها نقود وبعض العطور، واتصلنا بشرطة القطيف، وأبلغناهم بأمر الهروب والسرقة، فطلبوا مني القدوم للمركز، وأثناء ذهابي للشرطة، كانت المفاجأة، حيث تلقيت اتصالاً من الشرطة يخبروني بأن العاملة المنزلية موجودة لديهم، وعندما وصلت، وجدتها ومعها جواز سفرها وإقامتها والمسروقات، وعرفنا انها هربت من باب الجراج، ومنه إلى الشارع، ووجدت شخصاً في سيارته، وطلبت منه ايصالها إلى المطار، إلا أن هذا الشخص شك فيها، وقام بتسليمها إلى الشرطه”.
وأكمل آل مديفع حديثه “قدمت بلاغا رسمياً، وتم تدوين كل التفاصيل، سُلمت العاملة لنا، ولكنني لم أرجع بها إلى المنزل، بل أخدتها لمركز هروب العاملات المنزليات، وتركتها في عهدتهم 3 أيام، إلى أن جهزت أوراق سفرها، وتمت إعادتها لبلدها عن طريقي”.
ليلى علوي وألبوم الصور
وعن تجربة الهروب الثانية التي عاشها آل مديفع، يقول “هذه التجربة كانت مع عاملة أثيوبية تدعى ليلى علوي (21 عاماً)، عملت نحو معنا 5 أشهر، ثم هربت، وسرقت ألبوم صور خاصاً بي وزوجتي. ويضيف “مصيبة سرقة الألبوم أكبر من مصيبة اختفاء العاملة، خوفاً من نشر صور الألبوم.
ويقول “كانت العاملة تعمل بنشاط وجد، وكانت مرحة مع الأهل والأولاد، كانوا يحبونها ويعاملونها بكل احترام، لكن مع مرور الأيام، لاحظنا اختفاء بعض الأغراض الخاصة بالأولاد، ومنها جهاز آيباد، وعندما نسألها، كانت تنفي، ولكن اكتشفنا أنها من سرقته، وواجهتها، فاعتذرت قائلة إنها كانت تتسلى بالجهاز، وتنوي إرجاعه، ولكن من الواضح إن مسألة السرقه كانت عادة متأصلة فيها، ولهذا استمرت في سرقة كل شيء تقع عيناها عليه في غرف الأولاد والبنات، وتجمعها في غرفتها”.
وهربت ليلى علوي، ولكن آل المديفع عثر عليها بعد أيام. ويقول “عرفنا بعد التحقيق معها بأنها كانت خططت للهرب عن طريق الإتصال بشخص من الجنسية ذاتها، وأعطته عنوان المنزل، وهربت معه، وأخذت أغراضها الخاصة، إضافة إلى السرقات التي أخذتها من المنزل، وأبلغت الشرطة، وبعد أيام أخبروني بأنهم وجدوها في قسم شرطة الدمام، فقررت ترحيلها إلى بلادها، وخسرت أيضاً كل شيء كسابقتها”.
ووصف آل مديفع خطوة مجلس الوزراء التأمين على العمال، بأنها مهمة وطال انتظارها. وقال “أعتقد أنها خطوة ممتازة، وأتمنى أن تسهم في حل مشكلة هرب العمال، خصوصاً إذا ألزمت العاملة أو المكتب المتعهد بجلبها دفع التكاليف، ودفع التعويض لصاحب العمل عن المبالغ التي خسرها مقابل احضارها”.
عباية وفستان
وظلت العاملة المنزلية التي استقدمتها المعلمة راجية سلمان آل جبر في عملها 6 أشهر، قبل أن تقرر الهرب. وتقول “هربت العاملة، وأخذت معها جوازها وعباية وفستاناً لي وحذاءً، تستخدمها في التنكر وقت الهرب”.
وتضيف “كان عمرها 40 سنة، لم نلحظ عليها أي شيء، جلست ذاك الصباح الذي هربت فيه، وأتممت كل استعدادتي للذهاب لعملي، وخرجت قبل الساعة 6:30 صباحاً، وكانت العاملة تؤدي مهامها اليومية بشكل طبيعي، وما أن عدتُ من دوامي، حتى اكتشفت هروبها، فالمنزل لم يكن به أحد في وقت الصباح”.
وتكمل راجية “قبل هربها بأيام، كان واضحاً عليها بعض التغيير، وظهر ذلك في تعاملها مع الاطفال، واهتمامها بالبيت، وكانت دائماً تردد بأنها تريد الذهاب إلى كفيل ثانٍ في الأحساء، ولكن لم أهتم بذلك، وكنا نعاملها وكأنها فرد من العائلة، فالشعور بأن لديك مغتربة تركت أهلها، يزيدك اهتماماً وخوفاً عليها، لدرجة أنها كانت سعيدة لأني أناديها بـ”أم محمد” بدلاً من اسمها الحقيقي”.
وأبلغت راجية عن هروب “أم محمد”. وتقول “لكن لا جديد في البلاغ، دائماً تختفي العاملة، وتبقى غصة الخسارة المادية والخوف من الدخول في تجربة جديدة”.
وتمنت راجية أن تكون هناك حماية لحقوق صاحب العمل، وألا تضيع هذه الجهود لحل هذه المشكلة.
نصف التكلفة
بعد 3 أشهر و3 أيام، هربت العاملة الأثيوبية زينات من منزل كفيلها حسين العوامي، دون أي سرقة أي شيء, ولكنها أخذت جوازها وبطاقة الصراف الآلي الخاصة براتبها”.
ويُكمل العوامي “لم يكن واضحاً عليها أي رغبة في الهرب، لم يضايقها أحد، على العكس، الجميع كان متعاوناً معها في المنزل، وكانت بشوشة، ولا تشعر بأنها غريبة علينا، منذ أن دخلت المنزل، والجميع أرتاح لها، حتى عملها كان فوق الممتاز، لدرجة أنه في اليوم الأول لعملها، أهدتها زوجتي هدية، وكل فترة تعطيها هدية، حتى تجلس معنا سنوات”.
ويسترجع العوامي تفاصيل يوم الهرب “حدث فجراً وكنا نائمين، واستقيظنا من النوم، بينما كانت نائمة، وتركناها تكمل نومها، ولكن عندما تأخرت، أصابنا القلق عليها وخشينا أن تكون مريضة، فقررت زوجتي أن تدخل غرفتها لإيقاظها، واتضح أنها وضعت مخدات، وغطتها بالبطانية، لتوهمنا أنها نائمة، أبلغنا مكتب الاستقدام بذلك، وكان متعاوناً معنا، ساعدنا في الدخول على “أبشر” والإبلاغ عن هرب الخادمة، وبعد أيام عدة، قال المكتب إنه سيتكفل بنصف مبلغ استقدام عاملة خرى، ولكنه رفض أن يعطينا ضمان عدم هرب العاملة الجديدة كسابقتها”.
ورأى العوامي أن حديث مجلس الوزراء حول التأمين على العاملات الهاربات جاء في وقته. وقال “انتشرت ظاهرة هرب العاملات، وأتمنى إلزام مكاتب الاستقدام بضمان العمالة المنزلية لمدة عام كامل على الأقل، تشهد تقييم مستوى معاملة الخدم ومطابقة الشروط من الطرفين”.
العنف الجسدي
يونس العبندي المسؤول في مكتب “فايف استار للاستقدام” يرى أن إساءة المعاملة تقف خلف هرب العاملات المنزليات. وقال “أضف إلى ذلك الصراخ والإهانة والألفاظ البذيئة التي قد تتعرض لها العاملة، والتقصير في حقوقها، مثل عدم صرف رواتبها، وعدم توفير وجبات غذائية لها، عدم منحها وقتاً كافيا للراحة، بجانب العنف الجسدي والإعتداء بالضرب، والضغوطات النفسية عليها، والحسميات من الراتب، وإجبار العاملة على مواصلة العمل بعد إنتهاء مدة العقد”.
العبندي
وساق العبندي أسباباً أخرى “الحالة النفسية للعاملة إذا كانت غير مستقرة، وعدم رغبتها في مواصلة العمل لوجود مشكلات شخصية، وقيامها بالسرقة أو الإعتداء على أحد أفراد الأسرة، والخوف من اكتشاف أمر مشين، وتأثير رفقاء السوء عليها، وتشجيعها على الهروب”.
سبب الهروب
ومثله حسين العبدالجبار صاحب مكتب استقدام في القطيف الذي يرى أن سبب هرب العاملات المنزليات إلى سوء التعامل معهن، أو التحرش بهن. ويقول “أغلب العاملات، اذا لم يعجب إحداهن المنزل، يصدر عنها سلوك معين، إما أنها تعلن عن رغبتها السفر أو استبدال المنزل، أو الهرب، وأغلب اللائي يهربن، يقررن ذلك، يرتبن لذلك وهن في بلادهن، وأكثر الذين يقومون بتأجير العاملات المنزليات بطريقة مخالفة للنظام، يؤجرون العاملات الهاربات”.
العبدالجبار
وعن الهرب بعد 3 أشهر، قال العبد الجبار “لم نتعرض لمثل هذه الموقف من قبل مع عاملات مكتبنا، ولكن أعتقد أن الهروب بعد 3 أشهر، يرجع إلى أن أغلبهن من اللائي سبق لهن العمل في الممكة، لأنهن يعرفن أين سيذهبن بعد الهرب”.
ونصح العبد الجبار الكفلاء بأن يحذروا ألا يتركوا العاملة تخرج وحدها، بداعي رمي القمامة أو الذهاب إلى البقالة، ومراقبتها جيداً دون خدش مشاعرها، لأنها إنسانة أولاً واخيراً.
هروب العمالة المنزلية، ذكورا وإناثا، وبالأخص الإناث له أسباب عديدة لا مجال هنا للإسهاب في تفاصيلها.. هروب العاملات بعد ثلاثة أشهر التجربة يثير الريبة، وكأن هناك تفاهما ضمنيا ليس بالضرورة أن يكون موثقا، يبدو أن هناك من يلقن العاملة بهذه النقطة، لا تهربي قبل إكمال الأشهر الثلاثة، كيلا يكون هناك أي التزام من طرفي الإستقدام، المحلي، وبلد الإستقدام. الإجراءات الرسمية غير الحاسمة تلعب دورا مشجعا للعاملات على الهرب. فعندما بتم القبض على الهاربة يتم استدعاء كفيلها لاستلامها أو تسفيرها على حسابه. وهذا قصور فادح في النظام. إذ يفترض أن يعامل الهروب كحالة جنائية مخالفة لأنظمة التعاقد والإستقدام ولأنظمة البلاد بشكل عام.. فيجب إحالة الهارب إلى النيابة العامة للتحقيق في أسباب وكيفية الهروب، وإلى أين التجأ الهرب، وما إذا كان هناك من ساعده على الهرب، والقبض على من ساعد في الهرب وتقديم للمحاكمة والعقوبة… بعد انتهاء التحقيق الجدي، الدقيق، يحال الهارب إلى المحكمة للحكم عليه قضائيا بالسجن.. بعد انتهاء محكوميته، تتكفل سفارة بلاده بتكاليف تسفيره، بل وتعويض الكفيل عن خسارته بالتضامن بين سفارة الهارب ومكتب الإستقدام المحلي والمكتب الآخر في بلد الإستقدام. أعتقد أن هكذا إجراءات مشددة ستحد من ظاهرة الهروب، إن لم توقفها نهائيا.
طبيعي المكاتب بتقول سوء معاملة و تحرش لأن غاليية تصرفات العاملة تحت إدارتهم و هم سبب المشاكل بتدخلاتهم العشوائية الظالمة للعميل ، اتقو الله و تذكرو أن ربي حسيبكم
انا احمل مكاتب الأستقدام بعض المسؤولية
بسبب ان ٩٠٪ من الهاربات بعد مايسمى الفترة التجريبية وإنتهاء مسؤولية المكتب؟!
يجب ان تجيب المكاتب لماذا بعد ٣اشهر؟!
استطلاع جميل ومهم اخت ليلى تشكرين عليه
السبب الحقيقي لهروب العاملات هو العصابات التي لم تستطع الدولة السيطرة عليهم وكذلك تهاون النظام في حفظ حقوق المواطن