القضاء يضرب الفساد.. محافظ يرتشي.. وقاضِ يرشو.. وعسكري يهرب موقوفين السجن 93 عاماً وأكثر من 5 ملايين ريال غرامات
الرياض: واس
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل، عن صدور أحكام قضائية في من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية في الرياض دوائر قضايا الفساد المالي والإداري، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية، بالسجن لمُدد تربو على 93 عاماً، وغرامات تجاوزت 5 ملايين ريال، للمتورطين، وهم موظفين حكوميين، مدنيين وعسكريين، بينهم محافظ، وقاض، وموظفة.
وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:
الحكم الأول:
إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 60.000 ريال.
الحكم الثاني:
إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25.000 ريال.
الحكم الثالث:
إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة “مرتشٍ” والتزوير وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية، وإدانة مواطن بالرشوة “راشٍ” وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 350.000 ريال.
الحكم الرابع:
إدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ 300.000 ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكِّن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 100.000 ريال.
الحكم الخامس:
إدانة محامٍ بالرشوة “راشٍ” وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 70.000 ريال، وإدانة موظف بالنيابة العامة بالرشوة “مرتشٍ” وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي اطلع عليها بسبب وظيفته، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 50.000 ريال، وإدانة موظف آخر بالنيابة العامة بالرشوة “مرتشٍ” وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 50.000 ريال، وإدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة “مرتشٍ” واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 15.000 ريال، وإدانة موظف بإدارة السجون بإحدى المناطق بالرشوة “مرتشٍ” وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 15.000 ريال.
الحكم السادس:
إدانة قاضٍ بالرشوة “راشٍ” وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300.000 ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة “مرتشٍ” واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 600.000 ريال، وإدانة رجل أعمال بالرشوة “راشٍ” والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك باختلاس المال العام وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 1.650.000 ريال، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة رجل أعمال بالرشوة “راشٍ” والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 400.000 ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300.000 ريال، وإدانة مواطن بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ 42.000 ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ 700.000 ريال.
الحكم السابع:
إدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدور حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 20.000 ريال ومصادرة مبلغ 8.402 ريال.
الحكم الثامن:
إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة “مرتشية”، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 25.000 ريال.
وتقدر الهيئة جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
