مجلس الوزراء يوافق على تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية وافق على نظام النفايات وتنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

نيوم: واس

وافق مجلس الوزراء مساء أمس (الثلاثاء)، على نظام إدارة النفايات، كما وافق على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.

وأقر المجلس في جلسة عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تعديلاً في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.

وفي بداية الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية؛ لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومؤازرة الجهود الدولية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وترسيخ قيم الوئام والسلام العالمي والعمل الإنساني.

وتناول المجلس، نتائج مشاركة المملكة في اجتماعات دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة تريستا الإيطالية، وما اشتملت عليه من إبراز دور التحول التقني والرقمي ومسيرة الابتكار في المملكة أمام اقتصاديات العالم الكبرى، والجهود التي تبذلها لتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير، وكذلك الاستثمار في البرامج الدراسية والدرجات العلمية في المهارات الرقمية المتقدمة وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً على مستوى الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية وتصدرها أكبر الداعمين لليمن، وفق ما أظهرته بيانات منصة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (FTS)، بأنه يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة للمملكة وشعبها النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويترجم تاريخها الناصع بالعطاء للشعوب والدول المحتاجة في العالم.

واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، وما أكدته خلال مشاركتها في مؤتمر “دعم لبنان وشعبه” أن أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

وبين أن المجلس، أكد حرص المملكة على رعاية المبادرات المعززة للتعايش السلمي والحوار الحضاري في العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع، وذلك في سياق تطرقه إلى ملتقى المرجعيات العراقية الذي عقد في مكة المكرمة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، وما خلص إليه من توصيات ثمنت في مجملها جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، في خدمة الإسلام والمسلمين والإِنسانية جمعاء، وشددت على ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين العلماء في العراق لمعالجة القضايا المستجدة وإشاعة القيم المشتركة لبناء بلادهم وتحقيق المواطنة.

وتابع مجلس الوزراء، تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وأحدث تقارير التقييم المستمر للأوضاع الصحية بالمملكة في ضوء ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات من اتجاهات في المنحنيات، مؤكداً على المواطنين والمقيمين استمرار الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي للفيروس وتحوراته.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا للتعاون في مجال الهيدروجين.

ثانياً:

تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والرياضة في اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن “مبادرة المجتمع السياحي” بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي).

رابعاً:

تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

الموافقة على اتفاقية شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل مركز البيانات المحلي لمدينة الرياض بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض والمجلس العالمي لبيانات المدن.

سادساً:

تعيين يحيى حمود الغريبي، وأيمن أحمد الحازمي عضوين ممثلين من القطاع الخاص، في مجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.

سابعاً:

يتولى مجلس شؤون الجامعات التنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية التي لديها تخصص “طب طوارئ” ومنشآت مجهزة وكوادر ونحو ذلك وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد برامج تأهيل في تخصص “طب طوارئ” بدرجة دبلوم ومنح شهادة “فني طب طوارئ”.

ثامناً:

الموافقة على نظام إدارة النفايات.

تاسعاً:

تجديد عضوية المهندس راشد عبدالعزيز الراشد، والدكتور فهد أحمد أبوحيمد، ومحمد عبدالعزيز الشايع، وتعيين المهندس وليد عبدالرحمن العيسى أعضاءً من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

عاشراً:

الموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.

حادي عشر:

تعديل الفقرة الفرعية “أ” من الفقرة 5 من البند “أولاً” من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، لتكون على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لكل من المؤسسة العامة للحبوب، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والهيئة العامة للموانئ، عن عام مالي سابق.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقية وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة، على النحو الآتي:

ترقية أحمد عواد ناهض الأحمدي إلى وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

تعيين محمد سليمان محمد الفريح على وظيفة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: الشؤون البلدية والقروية “سابقاً”، والنقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتقاعد “سابقاً”، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.