بنسبة 365 %.. قفزة في عدد العلامات التجارية خلال آخر 4 سنوات غرفة الشرقية تنظم "تمويل مشاريع الامتياز التجاري"
الدمام: صُبرة
سلطت غرفة الشرقية الضوء على مهام مركز الامتياز التجاري والشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، وذلك عندما نظمت اليوم (الأحد)، برنامج “حوار الرواد”، تحت عنوان “تمويل مشاريع الامتياز التجاري”.
وأوضح المستشار في “منشآت” وليد آل حميد، أن أبرز مهام مركز الامتياز التجاري، العمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها، ووضْع الحلول المناسبة لها، وإعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعيه الممارسين له، ودعمهم بشتى أشكال الدعم الذي يأخذ عدة مسارات، منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي.
وبيّن آل حميد، أن معدلات النمو في العلامات التجارية شهدت زيادات ملحوظة خلال المدة 2016 ـ 2020 بمعدل 73% بلغت في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و 380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة اجنبية)، لافتاً إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات السعودية التي ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365% خلال السنوات الأربع المذكورة، استقطبتها قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه بنسب (35%، و53%، و12%) على الترتيب.
وأكد حرص الهيئة من خلال مركز الامتياز على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاقها محلياً، لتتمكن من منح الامتياز محلياً وإقليمياً وعالمياً، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب الامتياز.
من جهته، نوه أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية، أن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذي قيمة مضافة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة من خلال حلول ومنتجات تمويلية، إضافة إلى خدمات غير مالية.
وأشار إلى أن البنك يقدم منتجاً تمويلاً لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال، وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط ألا تقل عن 50% من مبلغ التمويل، وذلك بهدف تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والإسهام في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.
