3 أمّهات يطالبن تعليم الشرقية وفرع الموارد البشرية بإنصافهنّ من مركز تعليمي اتهمنه بسوء التعامل والتهاون بالاحترازات ورفض إعادة رسوم خدمة تعليم المنصة

طالبت 3 أمهات في مدينة سيهات إدارة التعليم في المنطقة الشرقية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنصافهنّ من مركز تعليمي اتفقن معه على تقديم خدمة التعليم عبر المنصة، لكنّه أخلّ بالاتفاق وقدّم خدمات سيئة، وراوغ في الشفّافية فيما يخص الاحترازات الوقائية ضدّ كورونا، وعاملهنّ بلا مبالاة، لا من الناحية التعليمية، ولا من الناحية التربوية.

الأمّهات الثلاث تواصلن مع “صُبرة” وطلبن إيصال أصواتهنّ إلى المسؤولين في إدارة التعليم وفرع الموارد البشرية، آملين إجراء تحقيق عادل ونظاميّ، ينتهي إلى استرداد حقوقهنّ التي دفعنها للمركز الذي يقع في مدينة سيهات.

الأمّهات الثلاث هن:

• أفراح النصر، أم الطفلين: إلياس ومريم عيسى (8 سنوات).
• زينب عبدالشهيد: لديها طفلتان توأم: أثير وإلين عبدالقادر خواهر (7 سنوات).
• زاهرة عبدالله العبدالله: لديها طفلة فاطمة حسن البحراني (9 سنوات)، وقد درست أسبوعاً فقط، ولم يتم استرداد إلا نصف المبلغ.

وبما أن القصص متشابهة؛ فإن “صُبرة” سوف تنشر نص الرسالة التي أرسلتها الأم زينب عبدالشهيد. وتحتفظ الصحيفة ببيانات المركز، وبيانات الأمّهات.

وفيما يلي نص الرسالة:

وصلني إعلان المركز، وتمت محادثتهم عبر الرقم الموجود للتواصل لمعرفة التفاصيل. فتم إرسال فيديو يتحدث فيه شخص عن الدفع والخدمات، وعند سؤالهم عن الخدمات؛ جاء الرد بأن المركز يتحمل مسؤولية كاملة عن التعليم والتدريس وحضور المنصة والاختبارات والواجبات، وأن الطفل سيكون تحت مسؤوليتهم، وليس على الأهالي اي مسؤوليه من ناحية التعليم

تكلفة البرنامج هي 8000 ريال في السنة، وتشمل تدريساً منفرداً لكل طالب، وحضور المنصة، أي أن هناك معلمة لكل طالب واحد. ويجب تسليم دفعة مقدماً في نفس اليوم لأنه لا يوجد شاغر. ولأن لديّ طفلين حجزتُ المقعدين المتبقيين وحصلت على تخفيض 1000 ريال للمقعدين، وحوّلت ٣٥٠٠ ريال، على أن أحوّل مبلغاً مماثلاً في الشهر التالي.

ثم حدد المركز مقابلة للتقييم مع صاحب جميع المراكز الذي لا نعرف هويته. وفي المقابلة تم سؤالهم عما اذا كان العمل يتم في مركز أم منزل..؟ فتم الرد بأنه مركز وليس منزلاً.

خلال مقابلة صاحب المركز كانت معه سيدة لم تعرف عن نفسها، ولاحظت أنهم لم يكونوا ملتزمين بالاحترازات (لبس الكمامات)، وقد تحدث صاحب المركز مطولاً عن إنجازاتهم وعن خدماتهم، وقدّم الوعود بتقديم أفضل واجود الخدمات.

في نفس الزيارة تم سؤالهم عن إمكانية رؤية المكان وجاهزيته للتعليم، فتم الاعتذار بحجة ان المكان غير جاهز حالياً، بالرغم من أن الدراسة كانت على بعد يوم من الموعد!

وقبل يوم من الدراسة تم ارسال رسالة تفيد بأن الحضور سيبدأ في اليوم الثاني من الدراسة وليس اليوم الاول دون توضيح الأسباب. وعند سؤالهم تم الرد بأنني لم ترسلي اسم المستخدم والرقم السري للمنصة بالرغم انههم لم يسألوا عنها سابقاً، وتم ارسالهما في اللحظة، ومع ذلك تم التغاضي عن هذا اليوم.

في اليوم الثاني عند الحضور وعندما كنت أقود بالسيارة أمام المركز شاهدتُ طفلة يبدو انها من ذوي الإعاقة، كانت تركض خارجة من باب المركز وكان صاحب المركز يركض خلفها في الشارع، وهو ما ولدّ القلق عندي.

عندما أوصلتُ ابنتيّ إلى المركز منعوني منعا باتا من الدخول معهم، بحجة احترازات كورونا، وأكدوا أنهم لا يسمحون لاحد من الأهالي بالدخول قطعاً. وفي نفس الوقت لم يكن صاحب المركز يرتدي الكمامه!.

في ذلك اليوم لم تعمل منصة ابنتيّ، وأمضتا الساعات في اللعب بالآيباد ومحادثتي عبر الزوم، وعندما عادتا إلى المنزل لم يكن يبدوا عليهما الارتياح، ومع ذلك لم استعجل الحكم.

 في اليوم التالي حاولت ايضا الدخول او حتى القاء النظر الى الداخل ولكن صاحب المركز كان يقف امام الباب كحاجز، وكأنه يخفي شيئاً. وحين سألتي ابنتيّ عن المكان من الداخل كانتا مشمئزتين من قذارة المكان والسجاد والغبار وعدم نظافة دورات المياه. وأيضا علمت بأن التعليم لم يكن منفرداً كما وعد صاحب المركز، بل يضعون الطلاب والطالبات ضمن مجموعه مختلفة الأعمار، وبينهم في مرحلة الثانوي!

في اليوم الثالث سألت المركز ـ عبر الواتس اب ـ عن اسم المعلمة المسؤولة عن ابنتيّ، فظهر لي وكأنني سألت عن شيئ محرم، فلم يجيبوا عن هذا السؤال، وبدلاً من ذلك بدأوا بإخباري ابأن ابنتيّ حركتهما زائدة ولديهما تشتتاً وعدم انتباه! كل هذا لتغطية ما يدور في المركز، ولتنجب الافصاح عن معلومات المعلمين!

وبالطبع لم انتظر أطول من هذا، ولم اتردد بسحب ابنتيّ من هذا المكان، ومن ثم بدأت رحلة المكالمات والاقناع لإرجاعهما، وعندما لم يحصل المركز على مبتغاه؛ أخبرني بأنهم سيخصمون مبلغ ٢٨٠٠ ريال رسوم الـ ٣ أيام التي ذهبت فيها ابنتاي إلى المركز “المرموق”، مدعين أن ثمن الجلسة الواحدة لديهم هي ٣٠٠ ريال.

ومن ثم كانت هناك محاولات ومكالمات من احدى الاخوات تدعي انها مشرفة جميع المراكز، وقد رفضت هي الأخرى حتى التعريف عن اسمها، ووصلت الى مستوى ردىء في الحوار مما قادني الى انهاء المكالمة فوراً.

مخاطبة المركز

بدورها؛ تواصلت “صُبرة” مع صاحب المركز وأرسلت إليه الرسالة التالية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تواصلت مع صحيفة “صُبرة” أمّهات، معربات عن استيائهنّ مما ووصفوه سوء الخدمة في المركز. وقلن إنهنّ سجلن أبناءهن في المركز لرعايتهم تعليمياً، والإشراف على دخولهم المنصة الخاصة بالتعليم.

وذكرن أن المركز لم يتلزم بالخدمات التي وعد بها، كما قالوا إن المركز يفتقر للاحترازات الصحية الخاصة بوباء كورونا، كما أن الموظفات لا يقدمن خدمة العمل مع الطفل في المنصة، وأوضحن أنهن لم يلمسن أي استفادة من الخدمة..

وقلن إنهن طلبن سحب أطفالهن، واسترداد المبالغ التي دفعنها للمركز.

وطلبن نشر شكواهن في الصحيفة..

لذا.. وأخذاً بمبدأ الحياد؛ نأمل منكم التفضل بالاطلاع وإيضاح ما لديكم حول موضوع شكوى المواطنات، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم حول نشر الشكوى..

ونحن في انتظار إيضاحكم حتى موعد أقصاه بعد ظهر غدٍ الاثنين 13 سبتمبر 2021،،

مع خالص التحية وعميق التقدير

صحيفة صُبرة

رد المركز

وقد تلقّت “صُبرة” 3 رسائل صوتية من مدير المركز؛ أوضح فيها وجهة نظر المركز. لكنه اتصل بـ “صُبرة”، وقال إن الرسائل الصوتية ليست رداً رسمياً. وبالتالي؛ لا يمكن للصحيفة نشر محتواها، احتراماً لحقّ المصدر الذي لم يأذن بالنشر.

ثم أنهى الحوار بإرسال الرسالة التالية:

“انا ذكرت النفي التام عن كل ما ذكر ولا صحة له والهدف الابتزاز والتشويه وارفض النشر جملة وتفصيلا وهذا يعتبر في اللائحة الجرائم المعلوماتية رقم ٣المساس بالحياة الشخصية وفي حال تم النشر سوف أتوجه إلى النظام”.