يا أمانة الشرقية.. محال تجارية تضرب بـ«كود البناء» عرض المنزلقات «الرامب» يعرقل الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل والتسوق
القطيف: نداء آل سعيد
يتمتع محسن آل إسماعيل بجسد رياضي، هو بطل دولي ومؤسس لعبة «البوتشيا» لذوي الشلل الرباعي في المملكة. لكن هذا الشاب مفتول العضلات، والذي يتحرك على كرسي مُدولب، يجد مشقة بالغة جداً في ارتياد كثير من المحال التجارية، وحتى بعض المرافق العامة والمساجد، سواءً في محافظة القطيف أو حتى خارجها.
والسبب؛ عدم توافر منزلقات (رامب) مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن وجدت ستكون بشكل يفتقد المواصفات، ويخالف كود البناء السعودي، الذي ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جميع المحال والمراكز التجارية تركيبه.
إذ أصبح لزاماً على كافة المنشآت وضع منحدر يخدم فئة ذوي الإعاقة، ولكن التنفيذ شكل «عقبة» في طريق المستفيد منها، كما تُشكل «خطراً» على الشخص السليم أن يصعدها، فقد تسبب له الأذى، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
مُهلة 60 يوماً للتصحيح.. أو الغرامات
في 20 من شهر يوليو الماضي؛ أمهلت الوزارة المحال والمراكز التجارية 60 يوماً، من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب المنزلق، مشيرةً إلى أنه في حال مخالفة ذلك؛ ستُعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
قبل أيام انتهت المهلة، وتحديداً في 20 سبتمبر الجاري. وينتظر الأشخاص ذوي الإعاقة، وذويهم تحركاً من البلديات، لوقف «العشوائية والتجاوزات» في منزلقات ذوي الإعاقة في المحال التجارية، وحتى المرافق العامة، والدوائر الحكومية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفرق المختصة في الوزارة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ اتضح عدم التزام بعض المحال والمراكز التجارية تركيب المنزلق، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية، والتي نصت في الاشتراطات العامة على «التزام تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم، طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة».
واقع مأسوي ومضحك
لكن محسن آل إسماعيل، يرى أن الواقع على الأرض «خليط بين المأساوي والمضحك، ولا يتناسب مع تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة».
يعمل آل إسماعيل هذه الأيام، على تشطيب منزله، ما يضطره إلى التردد على محال السباكة والكهرباء، لشراء المستلزمات. يقول «أعاني معاناة لا حدود لها في ارتياد هذه الأماكن، وغيرها من المنشآت التجارية. حتى أنني قد اضطر أحياناً إلى عدم دخول المحل، والطلب من البائع أن يأتي إليّ في السيارة».
يؤكد أن هذه المعاناة لا تقتصر عليه، «فلو اطلعتم على إحصاءات مركز التأهيل الشامل عن عدد المستفيدين في المنطقة الشرقية؛ لوجدتم أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة يجعل الأماكن مكتظة بهم».
يذهب أبعد من ذلك؛ إذ يتحدى أي رجل سليم مُعافى أن يصعد على بعض المنزلقات بكلتي رجليه، لافتاً إلى أنها «غير سليمة، ويجب أن تُزال بالكامل، فهي تفتقر إلى المواصفات».
منزلق مثالي لا يتوفر مثله الكثير في المنطقة الشرقية.
سهولة التنقل والتسوق في الخارج
في المقابل؛ يشير إلى تجاربه في السفر والسياحة في الخارج، ويلفت إلى أنه لا يجد عناءً في التنقل والتسوق هناك.
يدعو آل إسماعيل، المحال التجارية إلى «تلبية احتياجات مرتاديها من ذوي الاحتياجات الخاصة، من مواقف سيارات بمساحة واسعة تكفي أن ينزل السائق منها، وركوب كرسيه المتحرك من دون عناء أو مضايقة السيارات المجاورة، ومنحدرات آمنة للاستخدام».
ويؤكد أن إيجاد هذه البيئة التي تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة «يتطلب أخذ رأيهم باحتياجاتهم، فهم ذوي الشأن، بحيث تكون بمنظر جمالي، ولا تشوه المكان بصرياً. ومن المفترض وجود منطقة راحة بعد عناء ركوبها، وتكون مزودة بمقابض يمسك بها مستخدم المُنحدر، لتعينه على الصعود».
يضيف «بالإمكان جمع المحال المتجاورة في منحدر واحد، ويكون بشكل مرتب وجميل، مع مراعاة أن يكون غير قابل للانزلاق، فيستخدم فيه البلاط المُستعمل في المسابح، وهذه المنحدرات بالمواصفات السليمة يجب أن توفر ليس فقط في المحال التجارية، بل أيضاً في دور العبادة والمرافق العامة، ودورات المياه، فاليوم أنت سليم؛ ولكن قد تحتاج إليها لو – لا سمح الله – تعرضت إلى إصابة، فلا يُحرم أحد من دخول منشأة لتلبي احتياجاته من دون مساعدة من أحد».
ويلفت إلى أنه من دون تجهيز المرافق العامة لذوي الهمم «نكون بذلك قد حرمناهم من الاحتكاك والاندماج مع المجتمع، وعيش حياة اجتماعية طبيعية»، مشيراً إلى أن بعض المرافق العامة تكون فيها منحدرات تفتقر إلى المواصفات، ويصعب على راكب الكرسي المتحرك صعودها، فأنا أعاني من الطلعات. وهذا ما يجعل بعض ذوي الهمم لا يرتادونها».
مقاييس هندسية
يتفق المدير التنفيذي لنادي الأحساء لذوي الإعاقة خالد بوسحة، مع آل إسماعيل في توصيف حال المنزلقات، التي يرى أن تكون «انسيابية ومريحة لصاحب الكرسي المتحرك، بحيث يسهل عليه الاعتماد على نفسه، وأن يكون مكانه مناسباً للجميع، ولا يكون عائقاً للغير، وفق مقاييس هندسية مشروطة».
..وحتى الدوائر الحكومية والمساجد والبيوت
بدوره، يرى عبدالله اليوسف أن مشكلة الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، «لا تقتصر على المتاجر، فحتى في بعض الجهات الحكومية أيضاً تحتاج إلى إعادة نظر في وضعها الهندسي، ومراعاة هذه الفئة، خصوصاً المباني المستأجرة، إذ يجدون صعوبة كبيرة في دخولها».
يقترح اليوسف، استخدام أنواع مناسبة من السيراميك في الأرضيات. وأيضاً لو يتم استخدام طلاء خاص يمنع الانزلاق، وغيرها من الملاحظات».
يذهب أبعد من ذلك؛ فهو يرى أنه «حتى كثير من البيوت غير مؤهلة لدخول كبار السن، بعد أن يمتد العمر بالأب والأم، أو في حال وجود إصابة في البيت؛ ستجد المعاناة الدائمة».
ويشير إلى أن بعض المساجد والمآتم «أوجدت حلولاً لهذه المشكلة، لكنها ضعيفة، وبمبادرة شخصية، ومن دون إشراف هندسي، وهي أيضاً تحتاج إعادة نظر في بعض المواصفات، وأن تكون مُطابقة لكود البناء السعودي، وتراعي وضع حلول للمستقبل»، مضيفاً أن «الألم الكبير هو أنه لا يمكن أن يحس بهذه المعاناة إلا من مر في هذه التجارب، كي يعرف الحاجة إليها. اسأل الله العافية للجميع».
اقرأ أيضاً:
اقترح على الامانه/ بعدم فرض الغرامات على التاجر او المستثمر في التصحيح للمنزلقات
بل يجب عمل استبيان للتجار والمستثمرين من اصحاب المحلات بعدد المعاقين الذين يرتاودون المحلات التجارية
سنتفاجئ بان المعاق لا يرتادوا على غالبية المحالات
وسترى الجواب من اصحاب المحلات يقول من يوم فتح المحل ما قد جاني معاق !!!
فلماذا يجبر ويفرض على المحل منزلق او غرامة ولا يتردد عليه معاق
يعني المعاق ما يجي هنا ليش اسوي له واخسر !!!
لو افترضنا ان المعاق يتردد على محل ما
ويحتاج بعض التسهيلات
يحب ان تكون النفقه على الجمعية التي ينتمي لها المعاق لانهم يحصلون على دعم ومبالغ عاليه
ولا تكون على صاحب المحل يكفي الخساير و الرسوم
وبعد تزيدون عليه تكاليف لا هو ولا المعاق مستفيد منها حرام
قال تعالى:/
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
قال تعالى
{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ}