الشورى: لا إعفاء من الديون لـ “مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم التزوير والتحايل” تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. وتعديل نظام المحاسبين القانونيين

الرياض: صبرة
وافق مجلس الشورى على على تعديل المادة “الخامسة والعشرين” من نظام إيرادات الدولة, وذلك بحذف عبارة “أو تقسيط” منها بحيث يصبح نصها: “لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل”.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة والتي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح والذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وكانت اللجنة طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديل المقترح, إذ رأت اللجنة المالية أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة, ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها, وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة.
وحيث نصت المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة على “أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم”, لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون.
أما ما يتعلق بالتقسيط فإن ذلك يدخل من باب “فنظرة إلى ميسرة”, حيث أن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره, لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.
وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة وبين معارض للتعديل المقترح على المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن تعديلات بعض النصوص الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/2/1436هـ, المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ, بالنص الآتي: “على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة”.
كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ.
وشمل قرار المجلس الموافقة على تعديل المادتين الثالثة عشرة, والسابعة والعشرين” من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملك رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ, لتنص المادة الثالثة عشرة بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
وتنص المادة السابعة والعشرين بعد التعديل على أن يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.
وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر, وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
كما دعا الهيئة إلى العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي, وتضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.
وطالب المجلس في قرار آخر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة, وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الصندوق السعودي للتنمية بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً, وتضمين تقاريره القادمة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والعقوبات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد.
كما طالبت مجلس إدارة الصندوق بتشكيل لجنة مراجعة منبثقة من المجلس, وتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الصندوق السعودي للتنمية بالتركيز على الجانب الإعلامي لتسليط الضوء عليه وإبراز جهود المملكة التنموية في العالم, واقترح آخر بدراسة معوقات السداد لبعض الدول النامية التي يدعمها الصندوق.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير يفتقر إلى وجود تقييم للكم الهائل من المساعدات وفق منظور السياسة الخارجية للمملكة فيما يتعلق بالمساعدات المقٌدمة, في حين تساءل آخر عن أسباب عدم وجود لجنة للمراجعة الداخلية في منشأة بحجم الصندوق السعودي للتنمية.
كما طالب أحد الأعضاء الصندوق بتوضيح أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها بناءً على تنفيذه مشاريع في عدة قطاعات تنموية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس كذلك خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني “نظام البنك السعودي للادخار – سابقاً” المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر الداود استناداً للمادة (23) من نظام المجلس, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور منصور الكريديس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني.
ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة, ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة, بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن بعض المستجدات التي طرأت في السنوات الأخيرة بعد طرح المشروع عام 1435هـ تحتم إعادة النظر في مشروع النظام ومواده, وما تكفله هذه المواد لتطبيق مشروع النظام بعد طرحه مجدداً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.