المتحرشون يدفعون الفواتير.. النيابة حذّرت.. المجتمع رفض.. والأمن لاحق المتورطين 8 جرائم في سبتمبر.. والعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجناً

27 سبتمبر، 2021آخر تحديث: 28 سبتمبر، 2021

القطيف: صُبرة

المجتمع رفض، والأمن أدّى دوره، وتكاملت المسؤولية. وما يبثّه الأمن العام، منذ الـ 20 من سبتمبر الجاري، وما سبقه من تحذير عبر النيابة العامة؛ يقدّم رسالة واضحة لكلّ فردٍ، وخلاصة الرسالة هو أن التحوّلات التي تشهدها بلادنا ليست فرصة للتعبير عن انفلات الهورمونات وتجاوز الحدود.

وجاء بيان الأمن العام، اليوم، ليُعلن عن ثامن حادثة تتعامل معها شُرط المناطق، منذ مطلع سبتمر الجاري، مع المتحرّشين الذين تجاوزوا حدودهم، وأمسكت شرطة القصيم بـ3 شبّان تحرشوا بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في طريق عام، وبعدها بساعات قبضت على شابّ متورط في جريمة مماثلة مع امرأة في سيارتها.

تحذير مبكر

في الـ 16 من الشهر؛ بثت النيابة العامة سلسلة من التغريدات، مستبقةً احتمال ظهور حالات تحرُّش في مناسبة اليوم الوطني. وهي رسالة واضحة الهدف، خاصة أن اليوم نفسه من العام الماضي؛ شهد إعلان وزارة الداخلية عن تحديث تطبيق “كلنا أمن” للإبلاغ عن حالات التحرش. ومع وجود نظام لمكافحة التحرُّش؛ يتحمّل كلّ فرد مسؤولية تصرفاته.

وإيضاحاً للتفاصيل؛ عرفت النيابة جريمة التحرش بأنها «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».

لكنّ منفلتين لم يُصغوا إلى النظام، ولم يحسبوا حساب المتابعة الأمنية، وتهاونوا باحترام المجتمع وإرثه الديني والاجتماعي الذي يستنكر هذا الفعل. وحين مرّت المناسبة الوطنية؛ استغلّ ضعفاء النفوس الفرصة وكأنها مناسبة للانفلات، وأساؤوا إلى أخلاقيات المجتمع وإلى الحدث الوطني الثمين.

الشاب المقبوض عليه اليوم في القصيم متحرشاً بفتاة في سيارتها.

المجتمع والأمن بالمرصاد

في زمن كاميرا الجوال وكاميرات المراقبة؛ لا أحد فوق الرصد. هذا ما حدث، حين وثّق أفراد من المجتمع ما شاهدوه، ليستجيب الجهاز الأمني مع الحالات، ويأتي بالمتورطين مقبوضاً عليهم، ليسدّدوا فاتورة ما تهاونوا معه، ويخضعوا للإجراءات الرادعة التي وضعتها الدولة.

حين يُسمح للمرأة بالدخول والخروج والمشاركة في أي فعّالية؛ فإن ذلك لا يعني أن للرجل الحق في الاعتداء عليها، بأي شكل من الأشكال. هذا ما لم يفهمه بعض المنفلتين.

مكافحة التحرش

في بيانات شُرط المناطق إيضاح صريح للإجراءت التي بدأت مع المتحرشين، القبض على المتهم ورصد الواقعة، ثم إحالتها ملفّها إلى النيابة العامة التي تتولّى التحقيق تمهيداً إلى إحالتها إلى القضاء. وحسب النظام المعمول به في المملكة تصل عقوبة جريمة التحرش إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثمئة ألف ريال، والتشهير بالمُدان على نفقته، في حال اكتساب الحكم الصفة القطعية، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أقره مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام.

وتنص المادة السادسة من النظام على ما يلي:

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم 2 من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: