[مجلس الوزراء] إلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة
نيوم: واس
وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
وعقد المجلس جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.
واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.
وشدّد المجلس في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل، في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشدداً على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.
وجدّد المجلس، تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة من دعم للجهود الدولية والمشتركة لتسهيل الوصول للقاحات “كوفيد – 19″، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة فيروس كورونا واحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجهه العالم.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة السنغال، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
رابعاً:
الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 6-2-1435هـ.
خامساً:
اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق.
سادساً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ترقية حسن محمد عبده الحربي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
ترقية منصور صالح محمد السعود إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
