14 مادة لمكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة الشورى: لائحة تنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين

الرياض: صبرة
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة, ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن, والذي تلاها رئيس اللجنة الخاصة محمد الحميضي.
وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: “لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية, والنظر في الدعاوي التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له”.
ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو اتلاف المال وتبديده عمداً.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة والتي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي، ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437/1438هـ, التي تدعم جهود الوزارة وخططها لتطوير منسوبيها وقطاعاتها المختلفة.
كما وافق المجلس في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وتأتي اللائحة انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين والعاملين فيها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خدمة وتنظيماً بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين.
وتتكون اللائحة من (30) مادة وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، وكذلك وتضمين تقاريرها حجم السلع المغشوشة المستوردة في السوق السعودي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص, للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها, وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية.
ودعت إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلاً، والعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك, وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية .
كما طالبت اللجنة المدينة بتضمين تقاريرها المقبلة الإطار الزمني لخططها, وكذلك مؤشرات الأداء لاستراتيجيتها, ونسب الإنجاز لبرامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بسرعة إنجاز المشروع الوطني للطاقة الذرية, فيما أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن المدينة لم تعمل على سن أنظمة ولوائح ذات علاقة بالطاقة الذرية والمتجددة.
ولاحظ أحد أعضاء المجلس عدم اشتمال تقرير المدينة على مؤشرات لقياس الأداء, في حين طالب آخر المدينة بإيجاد مواد تثقيفية تٌقدم للمجتمع عبر وسائل التواصل في مجال الطاقة.
كما طالب أحد الأعضاء بالاستقلال التام لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة, في حين رأى آخر تفعيل تطبيقات استخدامات الابحاث الشمسية ذات الكفاءة للتخفيض من قيمة فاتورة الكهرباء وتفعيل العلاقة والتنسيق بين الجهات المختصة لتقليص حجم استخدام الطاقة الكهربائية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس خلال على ملاءمة دراسة مقترح مشروع “نظام النقل” المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين) استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن مقترح مشروع النظام تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحرقان.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام, إذ رأت أهمية توحيد قطاعات النقل بأنماطه المتعددة ودمج مؤسساته وهيئاته المعنية تحت مظلة واحدة بمسمى “الهيئة العامة للنقل” تعني بتنظيم قطاع النقل في المملكة والإشراف على عمليات تخطيط النقل بجميع أنماطه, واتخاذ القرارات الهامة, وإقرار السياسات والاستراتيجيات واعتمادها.
وأشارت اللجنة أن مقترح مشروع النظام يتوافق مع استراتيجية النقل في المملكة والدراسات التي أجرتها وزارة النقل, ومنها الدراسة الصادرة من الوزارة عام 1433هـ بعنوان “متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة ” دليل التخطيط الشامل”.
ويتكون مشروع النظام من تسع عشرة مادة, ويهدف إلى تنظيم خدمات قطاع النقل البري, والبحري, والجوي والسكك الحديدية, والإشراف عليها وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.