زوجة في القطيف تتهم طليقها: استردّ رقم جواله.. واستولى على حساباتي الشخصية

القطيف: صُبرة

قبل سنواتٍ طويلة؛ استخرج شريحة جوال باسمه وأعطاها زوجته لتستخدمه، برقم يعود إليه قانونياً. وهذا ما يفعله كثيرٌ من الرجال، في مجتمعنا، لزوجاتهم وأمّهاتهم وأخواتهم وبناتهم.

الزوجة استخدمت الرقم المسجّل باسم زوجها، وربطته بأعمالها ونشاطها الشخصي والتجاري الذي تُمارسه، عبر مؤسسة تجارية تحمل اسمها في محافظة القطيف.

لكنّ العلاقات الزوجية ليست “زواجاً كاثولوكيّاً”؛ لا فكاك منه إلا بموت أحد الزوجين. ومثلما يحدث في كثير من البيوت؛ خاضت العلاقة الزوجية سلسلة خلافات عائلية ومنازعات مادية معقدة. وفي النهاية وقع الطلاق وانهار الزواج الذي استمرّ أكثر من عقدين، وبقيت الخلافات المادية في محلّ نزاعها.

ومرّت العدة الشرعية، وباتت الطليقة في ضمانة شرعية ونظامية من ألّا تعود إلى طليقها. كما صارت في موقفٍ أفضل يساعدها على المنازعة في تسوية الخلافات المادية العالقة.

خلافات ما بعد الطلاق؛ تطوّرت في اتّجاه استخدام الأوراق القديمة؛ فكان رقم الجوال الذي تحمله الزوجة خطوة قانونية في جانب، وغير قانونية في جانب آخر.

استرداد الرقم

الزوج راجع الشركة التي أصدرت الشريحة ورقم الجوال؛ وطلب شريحة جديدة، واستردّ الرقم المسجّل باسمه.

غير أن الزوجة السابقة قالت إن طليقها لم يكتفِ باسترداد رقم الجوال المسجل باسمه، بل تتّهمه باستحواذه على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها دون علمها. وهو ما دعاها إلى تقديم شكوى ضدّه في مركز شرطة بمحافظة القطيف.

وحسب إفادتها؛ فقد تمّ استدعاء الزوج السابق واستجوابه، والتحفظ عليه لأكثر من يوم، قبل إطلاق سراحه بكفالة حضورية. وقالت إن الشرطة أبلغتها بأن الملف القضية أُحيل إلى فرع النيابة العامة.

وأكدت أن استرداد رقم الجوال تمّ دون علمها أو إشعارها، وكل ما انتبهت إليه هو فقدان حسابها في “واتساب”، ثم “سناب شات”. وقالت “في البداية ظننته هكر”، لكنّ الجوال كله تحوّل إلى مجرد جهاز لا يمكن حتى الاتصال منه أو تلقّي مكالمات. ثم عرفتْ ـ لاحقاً ـ أن طليقها “فعل ما فعل”، حسب كلامها.

وقالت إن الشكوى ما زالت قيد التحقيق في فرع النيابة العامة، وأشارت إلى أن المحقق طمأنها إلى أن الإجراءات سوف تأخذ طريقها الطبيعي، لكنّه نصحها بحلّ الخلاف العائلي بشكل ودّي، مراعاةً لوضع الأولاد.