مجلس الوزراء: تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية.. و3 وسائل لتبليغ أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية أكد استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية

جدة: واس
وافق مجلس الوزراء على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأنه يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية: “الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثَّق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية”.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء للمولى تبارك وتعالى على منه وفضله على ملايين المعتمرين والزوار بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك بكل سهولة ويسر، ووجه شكره وتقديره لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية على ما قدموه من جهود مباركة أسهمت بعد توفيق الله في نجاح غير مستغرب ومتميز لموسم العمرة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بأمن وأمان وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرت جميع ما يحتاجه القادمون إلى الأماكن المقدسة من رعاية تامة للتفرغ للعبادة.
وأطلع الملك، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من تأكيد الزعيمين على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، وأكد المجلس في هذا الشأن على أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة البترولية هو السعي دوماً لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول وبالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى، وأهمية توفير الإمدادات عند الحاجة لتحقيق المصالح المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، ونوه المجلس بالتعاون البناء بين الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها الذي نتج عنه اتفاق 25 دولة لزيادة إمدادات النفط أخذاً بالاعتبار الأوضاع الحالية للأسواق.
كما أكد المجلس استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.
ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ونوه في هذا الشأن بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن الذي جاء بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وضم كلاً من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما تم خلاله من اتفاق على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي للإسهام في تجاوز الأردن الشقيق أزمته الاقتصادية انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية.
وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن نتائج زيارته لروسيا الاتحادية التي جاءت استجابة للدعوة المقدمة لسموه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما أكدته المباحثات على متانة العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وثمن المجلس إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً أطلق عليها “استراتيجية العزم” الذي جاء مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج المرصودة وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
وتطرق المجلس إلى إنهاء وزارة الحج والعمرة ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من أكثر من 80 دولة لموسم حج هذا العام 1439هـ، مجدداً التأكيد على أن حكومة المملكة ترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم، وتسخر كل الإمكانيات البشرية والمادية لرعايتهم وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء حجهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم.
وأكد أن إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” الذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية يعد مبادرة إنسانية وامتداداً لتاريخ المملكة المضيء التي دأبت عبر تاريخها على مد جسور الخير والدعم والأعمال الإنسانية النبيلة للدول الشقيقة والصديقة انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث تم حتى الآن حصر أكثر من 600 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من المليشيات الانقلابية بالإضافة إلى 130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن وهي من الألغام المحرمة دولياً و40 ألف لغم في محافظة مأرب و16 ألف لغم في جزيرة ميون.
وقرر المجلس تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق”، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز، وكذلك تعديل المادة (السادسة)، والفقرة (2) من المادة (السابعة)، والمادة (الخامسة عشرة) من نظام معهد الإدارة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 2/8/ 1426هـ، لتكون على النحو الموضح تفصيلاً في القرار، وتحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
كما وافق على تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان، وكذلك على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على قيام وزارة المالية بالتباحث مع بنك ميزوهو لِيمِتد الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية وبنك ميزوهو لِيمِتد الياباني في مجال تنمية رأس المال البشري، والتوقيع عليه، وكذلك على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال النقل بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على الأتي:
1 ـ ترقية المهندس محمد بن سليمان السويل إلى وظيفة (مستشار لشؤون الإسكان) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإسكان.
2 ـ تعيين الدكتور محمد بن صالح الهدلق على وظيفة (رئيس شعبة الترجمة الرسمية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 ـ ترقية متعب بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
4 ـ ترقية الدكتور مسلم بن شباب المطيري إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة بالرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
5 ـ ترقية خلف بن هلال الحربي إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة.
6 ـ ترقية المهندس عافت بن حمدان الشراري إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم.
7 ـ ترقية المهندس عبدالله بن حمد بن عبدالله العوهلي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
8 ـ ترقية حسين بن يحي معافا إلى وظيفة (مدير عام مركز المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
9 ـ ترقية لولوة بنت محمد الشبيب إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.