كيف يحمي مشروع الأحوال الشخصية الأبناء في حال انفصال الزوجين؟ 20% انخفاض المنازعات الأسرية
الرياض: واس
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم (الأحد)، إن مشروع الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه ولي العهد ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، يركز على الأسرة، ابتداءً حتى ما بعد الانفصال، بتعزيز هذه الرابطة الأسرية متى أمكن تعزيزها باتفاق الأطراف، وأيضاً تقليل سلبيات الانفصال. ويُترقب الجميع صدور المشروع.
وأوضح وزير العدل، أن المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أيضًا على حفظ حقوقها المالية، والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلب الفرقة وغيرها.
وأشار خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية 2021، اليوم إلى أن عددًا من السياسات العامة ركزت على تمكين الأسرة بالسبل والممكنات كافة التي تنهض بالمجتمع وتحقق له التنمية المستدامة، والسعي لتذليل التحديات كافة التي تواجه أفرادها بدءًا من نص النظام الأساسي للحكم، مرورًا بعدد من التشريعات الأخرى، إضافة إلى رؤية 2030 التي نصت في عدد من برامجها وبنودها على تعزيز مكانة الأسرة والسعي لتذليل جميع العقبات التي تعترض أفرادها، ومن ذلك الجهات العدلية سواءً المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل.
وأكمل الوزير أن “من تلك القرارات أو التشريعات التي أسهمت في تعزيز استدامة واستمرارية استقرار الأسرة، ما تم من تعديل في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بإضافة نص نظامي يلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بجميع منازعات الأحوال الشخصية إلى مركز المصالحة، بحيث يكون هناك محاولة للصلح بين الزوجين، ابتداءً، وفي حال لم يتم الصلح تلزم الوثيقة بالتزامات لما بعد الانفصال، حتى لا يؤثر الطلاق على الأولاد في هذه المرحلة”.
وقال “بتطبيق هذا التعديل انخفضت منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%”، آملاً أن “تنخفض في المستقبل القريب أكثر”، مشيرًا إلى انخفاض مدد الجلسات 30% وفيما يتعلق بتطوير النواحي الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30%.
