حسن شياب: طاحت الأرض “في چبدي”.. مساحتها 360.. وفي الصك 103 أمتار فقط صدر صكّها في 1394.. وبيعت 6 مرّات.. وحكم قضائي قطعي بالتعدّي قبل 12 سنة

القطيف: صُبرة

هناك خطأٌ ما، ربما خطأ بشري، ربما خطأ فني، ربما خط طباعي.. المهمّ هو أن مجمل الأوراق التي اطلعت عليها “صُبرة” تشير إلى خطأ ما حدث، فصارت الأرض ذات الـ 360 متراً مربعاً 103 أمتار و63 سنتمتراً فقط..!

المشتري الأخير حضر بنفسه إلى مقر “صُبرة” وطلب إيصال صوته إلى المسؤولين، لأنه “مغبون”، على حدّ تعبيره. فمن أين جاء الغبن الذي يدّعيه المواطن حسين مرزوق شياب الذي اشترى الأرض في ربيع الأول الماضي، وحين راجع موقع وزارة العدل واستخرج صكّاً إلكترونياً؛ صُدم بمساحة الأرض..!

قصة أرض.. قصة بستان

للأرض قصة طويلة، بدأت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، حين تحوّلت مجموعة من البساتين في قرية الشويكة إلى مخطط سكني يقابل مستشفى القطيف العام، ويمتد ـ جنوباً ـ حتى شارع الرياض الحالي. إنها الأرض الواقعة في زاوية المنعطف اليُمنى من طريق الملك عبدالعزيز الآتي من الشمال إلى شارع الرياض المتجه غرباً.

وضمن المخطط بستان اسمه “السدوكي”، يملكه عقاريان من مدينة القطيف، بموجب صكّ صدر عن قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف، برقم 137، في 2/5/1392هـ وصارت هذه الأرض هي حاملة الرقم (1) في المخطط. وقد باعها العقاريان إلى عقاري ثالث، في 26/4/1394هـ.

وُثّقت المبايعة في كتابة عدل القطيف، وكان ثمن الأرض 17400 ريال، أقرّ البائعان قبضه. وجاء في صك كاتب العدل أن حدود الأرض ما نصّه: “ومساحتها:

• ـ من الشرق إلى الغرب، في الجهتين: 19.50 متراً.
• ـ ومن الشمال إلى الجنوب، جهة الغرب: 19.20 متراً.
• ـ وفي جهة الغرب: 18.10 متراً.

ويحدها:

• ـ شمالاً: الأرض رقم 2.
• ـ وشرقاً: أرض المرافق.
• ـ وغرباً: شارع 10 أمتار.
• ـ وجنوباً: ملك شركة الكهرباء.

صك المبايعة الأول سنة 1394هـ

ثم انتقلت ملكية الأرض إلى مشترٍ ثاني في 4/4/1406، ثم صدرت لها “حجة استحكام”، برقم 21/7/ح في 4/4/1420هـ.

وفي 14/3/1426هـ؛ صدر لها صكٌّ إفراغ من كتابة عدل محافظة القطيف، وانتقلت إلى مالك رابع، وجاء في حدودها:

المحدودة:

• ـ شمالاً: مبنى قائم على الأرض رقم 2: بطول 19.40 متراً.
• ـ وجنوباً: شارع الرياض (بعرض 52 متراً): بطول 19.40 متراً.
• ـ وشرقاً: حديقة حسب المخطط المعتمد: بطول 18.50 متراً.
• ـ وغرباً: شارع (عرض 10 أمتار): بطول 19.10 متراً.

ـ ومجموع المساحة: 360.10 متراً. واستند الصك إلى صكّ صادر من المحكمة العامة بالقطيف برقم 21/7/ح، وتاريخ 4/4/1420، وهو حجة الاستحكام نفسها.

بيع الأرض سنة 1426

3 مبايعات

بعد هذا الحدث؛ انتقلت ملكية الأرض إلى 3 مواطنين، جميعهم من القطيف، آخرها في 19/3/1428هـ. وبقيت في ملكيته حتى تاريخ 11/3/1443هـ، العام الجاري.

في التاريخ الأخير؛ انتقلت ملكية الأرض إلى المواطن حسن مرزوق شياب الذي قال إنه “مغبون”، وأوضح أنه لم يكتشف “الغُبن” إلا حين استخرج صكّاً إليكترونياً جاءت فيه حدود الأرض:

• ـ شمالاً: يحدّها أرض المدعىْ عليه: بطول يبدأ من الشرق باتجاه الغرب مائلاً قليلاً إلى الشمال حتى نهاية الحد بطول: 19.53 متراً.
• ـ جنوباً: شارع الرياض (عرضه 52م): بطول 19.47 متراً.
• شرقاً: يحدها محطة توزيع داخلي للكهرباء بطول 4.66 أمتار.
• غرباً: شارع مختلف الاتساع (يترواح عرضه من13م في الجنوب إلى 17.20م في الشمال): بطول 6 أمتار.
• ـ ومساحتها: 103.63 أمتار.

المُدّعى عليه…!

الفرق بين المساحة في صك الإفراغ الصادر سنة 1426 وفي الصك الإلكتروني الصادر هذا العام هو ٢٥٦.٤٧ متراً. أي أن ما نسبته 71.1% من مساحة الأرض مفقودة. والمواطن شياب يقول إنه لم يعلم بذلك إلا بعد تسلّمه الصك الإلكتروني..!

هل يُمكن أن يشتري أحدٌ قطعة أرض دون أن يعرف مساحتها..؟

المواطن شياب قال إنه اشترى الأرض ـ أصلاً ـ بموجب صورة من الصك، ولم يطّلع على الصكّ الأصل. وأنه لم يكتب مبايعة مع البائع، كما كان يُعمل به سابقاً، بل وثّق البيع لدى موثّق عقاري مرخّص في 11/3/1443هـ، ودفع 10 آلاف ريال قيمة “السعي” لمكتبين عقاريين…!

الإجراءات المتبعة سابقاً؛ هي أن البائع والمشتري يوقّعان عقد مبايعة أولياً، ثم يتمّ إفراغ الصكّ عند كاتب عدل. وعند حضور البائع والمشتري؛ يتلو كاتب العدل نصّ الصك، ويحدّد أبعاده ومساحته، ويتمّ الإفراغ بموافقة الطرفين، وتنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري.

والإجراءات الحالية؛ لا حاجة إلى توقيع مبايعة أولية، بل يتمّ توثيق بيع العقار عند “موثق عقاري” مرخّص من وزارة العدل. وهذا ما تمّ فعلاً مع المواطن شياب عند شرائه الأرض رقم 1 من المخطط رقم 39 في حي الشويكة، شهر ربيع الأول الماضي.

الوثيقة واضحة

وثيقة الموثق العقاري التي اطّلعت عليها “صُبرة”؛ صحيحة، ومطابقة لمعلومات الصك الإلكتروني، بما فيها أطوال الحدود والمساحة الإجمالية للصك. فكيف يقول المواطن إنه لم يعلم بالحدود الحقيقية إلا بعد تسلّمه الصك الإلكتروني…؟

حسين سألته “صُبرة”؛ أفاد بأن الموثق العقاري لم يقرأ عليه بيانات الصك، ويؤكد أنه لم يطّلع على الصكّ الأصلي الصادر سنة 1426، بل اطلع على صورة فقط.

إفراغ الموثق العقاري مطابق للصك الإلكتروني

نزاع مع المالك السابق

طلبت “صُبرة” الاطلاع على الصك الأصل الصادر في 1426هـ، وبدوره أحضره المواطن شياب من المالك السابق؛ لتقف الصحيفة على مشكلة قضائية محسومة.

على الأرض نزاع بين المالك السابق والشركة السعودية للكهرباء، وقد ثبت ـ قضاءً ـ أن المالك السابق “قد تعدّى على الجهة الغربية من الأرض المملوكة للشركة السعودية للكهرباء بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة، برقم 343 في 24/6/1391، وحكمت برفع يد المدّعى عليه (المالك السابق) عن القسم المعتدى عليه..

وبهذا يكون أطوال وحدود المتبقي من هذا العقار بعد حسم الجزء المعتدى عليه ما يلي:

• ـ شمالاً: يبدأ من الشرق باتجاه الغرب مائلاً قليلاً إلى الشمال، حتى نهاية الحد بطول: 19.53م، ويحدّها أرض المدّعى عليه”.
• ـ وجنوباً: بطول 19.47م، ويحدّها شارع الرياض (عرضه 52م).
• ـ وشرقاً: بطول 4.66م، ويحدها محطة توزيع داخلي للكهرباء.
• ـ وغرباً: بطول 6م، ويحدّها شارع مختلف الاتساع يتراوح عرضه من 13م في الجنوب إلى 17.20م في الشمال.

وبهذا يُصبح مجموع مساحة الأرض 103.60 مربعاً، بموجب الصك الصادر منا برقم 4/1 في 18/5/1431 المكتسب للصفة القطعية بقناعة الطرفين”.

خلاصة الحكم القضائي المكتسب القطعية موثّق في “خرجة”.

وهذا يعني وجود ثغرات في مجمل القضية وأوراقها:

• 1 ـ غرابة عدم علم المواطن شياب بمساحة الأرض قبل شرائها، وعدم تلاوة الموثق العقاري نص الصك قبل موافقته الإلكترونية عليه.
• 2 ـ غرابة عرض الصك الأصلي، والاكتفاء بصورة منه وإتمام المبايعة سريعاً.
• 3 ـ غرابة إشارة القطعة القضائية إلى مكان محطة الكهرباء في الجهة الغربية من الأرض، في حين إن المحطة في الجهة الشرقية.
• 4 ـ غرابة ظهور رسم كروكي للموقع، ويظهر فيه أن نزع ملكيات عقارات طريق الملك عبدالعزيز يشمل الأرض..!

“صُبرة” بدورها أوصلت صوت المواطن، وتبقى القضية بيد الجهات المعنية.

رسم كروكي للأرض ويظهر فيها مسار طريق الملك عبدالعزيز