مؤشر “تلاحم” يقيس سلوكيات الأفراد تجاه قضايا أمن الوطن واستقراره أطلقه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبر 4 مؤشرات فرعية

القطيف: صُبرة

قالت إدارة الدراسات والبحوث في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إنها بدأت العمل الميداني لمؤشر التلاحم الوطني في نسخته الثالثة، ليكون مرجعًا موثوقًا لصنَّاع القرار والخبراء لدعم أبعاد التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي، تحقيقاً لرؤية 2030.

ويهدف المؤشر إلى قياس السلوكيات والممارسات التي يظهرها أفراد المجتمع ومؤسساته في تعبيرهم عن الإحساس والمشاعر الفردية والجماعية، نحو القضايا والأمور الاجتماعية والثقافية والسلوكية التي لها علاقة بأمن واستقرار المجتمع، ما يزيد من ضرورة العمل على تعزيز التماسك والتلاحم بين أفراد المجتمع، من أجل تحقيق التقدم والتطور والنمو الشامل المتكامل في مختلف مجالات الحياة.

ويشتمل مؤشر التلاحم على 4 مؤشرات فرعية؛ الأول التلاحم الاجتماعي الذي يعكس رغبة المجموعات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة للتعايش بعضها مع بعض، وتقاسم الموارد، والاحترام المتبادل، والالتزام بالأنظمة والقوانين، أما الثاني، فهو التلاحم السياسي الذي شمل الهياكل والمؤسسات السياسية الفاعلة في الدولة التي تعمل في تناغم وتكامل لتلبية احتياجات المواطنين. في حين يظهر المؤشر الفرعي الثالث، وهو التلاحم الاقتصادي عندما تعمل الهياكل والمؤسسات المالية والتجارية في الدولة لضمان خفض معدلات البطالة، فيما تم تضمين الجانب الأمني فرعاً رابعاً في تشكيل مؤشر التلاحم الوطني نظراً إلى أهميته في المرحلة الراهنة.

وكانت أول نسخة لمؤشر التلاحم الوطني أطلقت في عام 2018، فيما أُطلقت النسخة الثانية العام 2019.