أعلن عنها ولي العهد.. مراكز تنمية للثروة السمكية

القطيف: صُبرة

لتوفير غذاء بحري متكامل، بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تأسيس مشروع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت في الرياض أخيراً. جاء ذلك خلال ورشة عمل، تهدف إلى تكوين لجنة بحثية، ورسم ملامح مستقبل هذا المشروع مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن “الأهداف  التي رسمتها رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في توفير غذاء بحري، يتمتع بقيمة غذائية عالية، وتقليص الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة، وتوفير فرص العمل، ودعم مستقبل مستدام من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، تتطلب وجود أبحاث مكثفة ومستمرة في مجالات الاستزراع المائي وإدارة الثروة السمكية والبيئة البحرية والتنوع الحيوي، إضافة إلى فهم أثر التغير المناخي على هذه الموارد.

وأفاد الشيخي إن المركز سيركز على الأبحاث في مجال الاستزراع المائي المتعلقة بصحة الحيوانات والكائنات المائية وإدارة المصايد، إضافة إلى حماية الموارد البحرية التي تذخر بها بحار المملكة، مبيناً أنه سيكون مؤهلاً لاستضافة مناشط بحثية جديدة، ومساعدة المراكز البحثية الإقليمية التابعة للتركيز على الأبحاث ذات الصلة، بناء على ما تمتلكه من قدرات وتخصصات.

ويهدف المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، إلى بناء قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص لممارسة الأدوار القيادية على جميع المستويات، وتطوير قدرات الدول المُطلة على البحر الأحمر على التكيف مع التغيّر المناخي في قطاعي المصائد والاستزراع المائي، إضافة إلى تطوير الصناعات الغذائية البحرية من خلال إنشاء منصة صناعية متكاملة، ذات أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي على جميع دول المنطقة، كما يشمل المركز عدة مرافق تخدم مجالات: الأبحاث التطبيقية، والأمن الحيوي والتقنية الحيوية، التدريب المحلي والإقليمي والدولي، كما يضم المركز مختبرات مرجعية، ومركز لقاح عالميا، ووحدة طحالب نموذجية متكاملة، ومفرخة أسماك تغطي 50% من احتياج المملكة، إضافة إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية تساعد قطاع الثروة السمكية على تحسين الممارسات الإنتاجية والتصنيعية للقشريات عموماً، وللأعلاف والخدمات المساندة التي تساعد الشركات والقطاعات المتوسطة والصغيرة.