تخفيف الأخطار.. بنك التصدير والاستيراد يعتمد استراتيجيته المؤسسية

الرياض: صُبرة

اعتمد مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي استراتيجيته المؤسسية للسنوات الخمس المقبلة، التي سيتم بدء تنفيذ مخرجاتها اعتباراً من مطلع العام المقبل (2022).

ووصف البنك استراتيجيته بأنها “متفائلة ولديها أهداف طموحة” يسعى إلى تحقيقها. وتم إقرار الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الحالي 2021 برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البنك بندر الخريف.

وعقد فريق الاستراتيجية في البنك عدداً من الاجتماعات مع الخبراء والقادة الاستراتيجيين للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم، الأمر الذي مكّن البنك من بناء خطة استراتيجية طموحة للسنوات الخمس القادمة.

وخلال مراحل رسم الاستراتيجية أولى البنك اهتماماً بشريحة المصدّرين، وتم الاستماع لتجاربهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مجالات تمويل التصدير، كما وقف البنك على تجارب وخطط وتطلعات البنوك التجارية السعودية لتعزيز التكامل فيما بينها لتمكينها من زيادة أحجام تمويل التصدير، بجانب مؤسسات التمويل الأخرى.

وتساهم الاستراتيجية المعتمدة في سد الفجوة في تمويل التصدير، وتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديين، وتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المالي، للمساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر منتجات التمويل والتأمين والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مبادرات ومؤشرات أداء استراتيجية تبني قدرات البنك وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس المقبلة.