“الشورى” للتأمينات الاجتماعية: وفروا الحد الأدنى للمشتركين دعا "صندوق البيئة" إلى تنمية القطاع غير الربحي

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.

وعقد المجلس جلسته العادية الـ22 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأكّد المجلس خلال الجلسة على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، داعياً المؤسسة من خلال مجلس إدارتها إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً.

وأكّد المجلس في قراره على المؤسسة أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر، بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.

صندوق البيئة

وفي شأنٍ آخر، طالب مجلس الشورى في قرارٍ له صندوق البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله، في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية، وتوفير مقرِّ خاصٍ للصندوق، ما يمكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.

كما دعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها اللجنة.

الصندوق الخيري

من جهةٍ ثانيةٍ، صوّت المجلس بالموافقة على قيام الصندوق الخيري الاجتماعي بإعداد دراسةٍ لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامجه على الفئات المستفيدة، والمبادرة بعمل شراكاتٍ فاعلةٍ مع القطاع الخاص، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية برامجه. كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بالإسراع في إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله.

ودعا المجلس الصندوق إلى إعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة، وخصوصاً برنامج المنح التعليمية، وبرنامج تنمية قدرات المستفيدين، وعدم الاكتفاء ببرنامج كفالة، إضافة إلى قيام الصندوق ببناء منصةٍ رقميةٍ لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية.

عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، في شأن مقترح “تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 / 2 / 1393هـ”.