مجلس الوزراء يثمن استحداث “يوم التأسيس”.. ويمكن “السياحة” من ضبط المخالفات استعرض مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

الرياض: واس

ثمن مجلس الوزراء اعتماد 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”، وشدد على الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد أزمان من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان حاضراً ومستقبلاً، ومكانة عالمية بين الأمم.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة، ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم، مرحباً في هذا الصدد بنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلند إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما تم خلالها من الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة، والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

الاجتماع التشاوري

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بدولة الكويت، الرامية لتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لترسيخ التنمية والازدهار في المنطقة، ودعم جميع السبل والجهود لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.

حل سياسي

وتناول المجلس، ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات المملكة، وسلطنة عُمان، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها المليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على المملكة والإمارات، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

هيئة الخبراء

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن تعديل اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين.

ثانياً: تفويض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية.

ثالثاً: تفويض وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة المعدنية.

رابعاً: تفويض وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال النقل البحري.

دارة الملك عبد العزيز

خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومؤسسة أرشيف المغرب.

سادساً: تفويض إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع روسيا الاتحادية.

سابعاً: تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.

ثامناً: اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعامين ماليين سابقين.

تاسعاً: تجديد عضوية الدكتور محمد العقيلي، والدكتور محمد قاضي، والدكتور توفيق الخيال، والدكتور سرحان الشمري، وخالد الدوسري، والدكتور عصام الغامدي، والدكتور زيد  الشثري، والدكتور محمد العضيب، وتعيين إبراهيم الحبردي أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

عاشراً: الموافقة على تعيين وترقيتين على المرتبتين الـ15 والـ 14.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.