ولي العهد: نظام الأحوال الشخصية يصون الأسرة ويدعم المرأة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء عليه

الرياض: واس

وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نظام الأحوال الشخصية بأنه ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها في 8 فبراير من العام الماضي.

وأضاف ولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام اليوم (الثلاثاء)، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه “بقي من المشروعات الأربعة، مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية”.

وبيّن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وأكد الأمير محمد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام القيادة نهج التطوير والإصلاح آخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

وأوضح ولي العهد أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية.

ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي، بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.

وكان ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات في 28 ديسمبر 2021 أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022.

الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الانسان.