مجلس الوزراء: الإرهاب الحوثي يتجاوز المملكة ويستهدف الطاقة العالمية اتخذ 9 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين

الرياض: واس

جدّد مجلس الوزراء التأكيد على أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها من قبل جماعة الحوثيين، ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة المجلس التي عقدها ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى المباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، وكذلك أعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني الذي سلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.

مدينة أربيل

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مقدراً ما عبّرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

كما عبر المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.

 

التهديدات الجوية

وبين ابن سعيد أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مخرجات لقاءات الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلالها من الإعلان عن وضع رؤية دفاعية مشتركة في المنطقة لردع التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية، وإدانة سلوك إيران التخريبي، ودعمها للتنظيمات والجماعات الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وفي الشأن المحلي، بارك المجلس، إطلاق ولي العهد استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030.

 

الدفاع العالمي

ونوه مجلس الوزراء، بما حققه معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في مدينة الرياض، من مكاسب محلية ودولية لدعم التعاون والابتكار وبناء شراكات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والإسهام بالوصول إلى أحد مستهدفات رؤية 2030 الطامحة لتوطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وأكد المجلس، لدى استعراضه التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة، اعتزاز المملكة بِخِدمة الحرمين الشرِيفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانات كافة للعناية بضيُوفِ الرحمَن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحوُّل الرَّقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم.

 

جدول الأعمال

وعدّ مجلس الوزراء، انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امتداداً للإنجازات التي حققتها على مستوى العمل التشاركي في المنظمات الدولية، ودورها الحيوي وجهودها في التعامل مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة.

ثانياً: تفويض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الأوزبكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في مجال الشؤون الإسلامية.

ثالثاً: تفويض وزارة السياحة بالتباحث مع الجانب الباربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة ووزارة السياحة والنقل الدولي في باربادوس، والتوقيع عليه.

رابعاً: تفويض وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في جمهورية الهند في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض وزارة الصحة بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في مملكة البحرين للتعاون في المجالات الصحية.

سادساً: الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بتعديل الفقرة 1 من المادة الـ45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتعلقة بأن تنشأ بموجب الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

سابعاً: الموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 4 / 1437هـ، ومن ذلك ربط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للاعتماد، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.

تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 وتعيين على وظيفة “سفير”، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع.

ــ ترقية الدكتور زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة “وكيل وزارة” بالمرتبة الـ15 في وزارة الداخلية.

ــ تعيين محمد بن عبدالله بن حمد البريثن على وظيفة “سفير” في وزارة الخارجية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة “مستشار قانوني” في المرتبة الـ14 في المحكمة العليا.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية “الملغاة”، وهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.