مجلس الوزراء: على العالم أن يعي خطورة إيران والحوثيين على إمدادات الطاقة اتخذ 9 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين

الرياض: واس

اعتبر مجلس الوزراء الهجمات العدائية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً، يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة المجلس، التي عقدها بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين، شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة.

ثم أحاط خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء، بفحوى استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وما اشتملت عليه زيارته للمملكة من استعراض أوجه العلاقات في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

إثر ذلك تطرق المجلس، إلى ما تحقق خلال زيارة دولة رئيس وزراء بريطانيا إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومتي البلدين.

كما اطلّع مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من دولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأكد المجلس في هذا السياق، موقف المملكة الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وكذا أهمية الدور الجوهري لاتفاق “أوبك بلس” في توازن أسواق البترول واستقرارها.

حقل الدرة

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء بارك توقيع المملكة والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019 بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الإستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.

 

هجمات تخريبية

وشدّد مجلس الوزراء، على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية، التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ثقافة التسامح

وبين القصبي أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه جراء تصعيد المليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه الشقيق.

ورحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على “الإسلاموفوبيا”، مؤكداً مواصلة المملكة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.

هيئة الخبراء

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى تحالف المحيط الهادئ بصفة عضو مراقب.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

ثالثاً: تفويض وزارة المالية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.

خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

سادساً: تعيين الدكتور وليد أبانمي، والمهندس بندر الزامل، وسارة المهيدب، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة.

التعاون البترولي

سابعاً: تعيين الدكتور أحمد العجيري، والمهندس عبدالله الرخيص، وأحمد السديس أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ثامناً: الموافقة على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14  وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية سليمان الرهيف إلى وظيفة مستشار بحث ديني أول بالمرتبة الـ15 في وزارة العدل.

ــ ترقية الدكتور محمد كاملي إلى وظيفة مستشار بحث قضايا بالمرتبة الـ14 في وزارة الداخلية.

ــ ترقية عبدالمجيد الغانم إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

ــ ترقية ضويحي الضويحي إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

ــ ترقية هشال الحمدان إلى وظيفة مدير فرع بالمرتبة الـ14 في وزارة التجارة.

ــ ترقية عبدالعزيز الخالدي إلى وظيفة خبير استشارات أعمال أول، بالمرتبة الـ14 في وزارة التجارة.

ــ ترقية المهندس منصور العساف إلى وظيفة مهندس معماري مستشار بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.