حقوق الإنسان: للمعنَّفات حق السكن خارج دور الرعاية العمرو تحلّ ضيفة على ديوانية الأطباء وتتناول التشريعات الصحية
القطيف: الخُبرة
قالت الدكتورة نورة العمرو عضو مجلس هيئةَ حقوق الانسان في المملكة، وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان في جنيف، إن للمرأة الحق في صحتها الجنسية والانجابية دون إكراه أو تمييز أو عنف أو نقص في المعلومات الطبية، موضحة أن هناك جهوداً من الهيئة لدعم تقديم التأهيل الاجتماعي لفئة المعنفات في السعودية، وتوفير السكن والعمل خارج الدور، من مبدأ إعمال الحق في الصحة ومقوماته الأساسية.
جاء ذلك خلال لقاء ديوانية الأطباء في الخبر في لقائها الــ 74 مساء أمس (الأربعاء)، الذي حمل عنوان “الحق في الصحة وحقوق الانسان”، وتناولت العمرو المقومات الأساسية للصحة، التي أشارت لها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، ومنها المساواة بين الجنسين، الحصول على التوعية والمعلومات المرتبطة بالصحة والظروف الصحية للعمل والبيئة، مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي، الغذاء الآمن، التغذية الكافية والمسكن الملائم. وتطرقت الى العناصر الأساسية في الصحة وهي التوفر، والجودة، وإمكانية الوصول، والقبول.
وتابعت العمرو “بالإضافة الى اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تختص بالحق في الصحة، فإن مجلس هيئة حقوق الانسان في دورته الحالية استحدث لجاناً جديدة من ضمن لجانه الدائمة، تختص بالفئات الاكثر ضعفاً، وهي لجنة حقوق المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الطفل في تأكيد لأهمية إعمال الحقوق لهذه الفئات بما فيها الحق في الصحة”.
وأشارت في الوقت ذاته إلى تميز المملكة في مجال إعمال الحق في الصحة وحقوق الانسان ذات الصلة الذي ظهر جلياً خلال جائحة كورونا مع المواطنين والمقيمين، وحتى مخالفي نظام الإقامة من تقديم الرعاية الصحية واللقاحات المجانية لهم، مع احترام سرية وخصوصية الافراد عبر تطبيق “توكلنا” الذي نالت المملكة به أعلى التصنيفات الدولية بعيدا عن الاعلام المناهض للمملكة خارجيا.
وفيما يخص الحق في الصحة لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة، فقد ذكرت الدكتورة العمرو، التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منها: توفير الخدمات الطبية والاجتماعية المطلوبة بسبب اعاقتهم، بما في ذلك الكشف المبكر، وتوفير الخدمات التي تهدف إلى تقليل الاعاقات، توفر المرافق الصحية لأقرب مكان للأشخاص ذوي الإعاقة، تزويدهم ببرامج صحية مجانية، تدري المهنيين الصحيين ووضع معايير أخلاقية للرعاية الصحية الخاصة بهم.