“وافي”: يحق للمستفيد المطالبة بـ7% غرامة عند تأخير استلام السكن

الرياض: صُبرة

شددت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) على أن نظام البيع على الخارطة يقوم بمهام عدة، بهدف حماية حقوق المتعاملين دون انتقاص.

ووصفت الأمانة نظام البيع على الخارطة، بأنه أحد الحلول الآمنة، لتملك العقار، لاشتماله على ضوابط وإجراءات تضمن الحقوق بحسب العقود المبرمة.

وقال أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف أن “جودة تنفيذ الوحدات في مشاريع البيع على الخارطة، هي من أولويات العمل للإشراف عليها من قبل “وافي”، كما تعد إحدى الركائز الأساسية لاعتماد اكتمال انجاز المشاريع، تمهيداً لمرحلة التسليم والافراغ للمستفيدين”.

وأضاف “اكتمال إيصال جميع الخدمات العامة في الوحدات العقارية بمشاريع البيع على الخارطة والانتفاع بها عند تسليمها للمستفيد النهائي، يعد أحد البنود الأساسية التي يجب مراعاتها في العقود المبرمة بين أطراف المشروع”.

وأكمل “على مطور المشروع الالتزام تاريخ تسليم الوحدة للمستفيد حسب التاريخ المتفق عليه، وفي حال تأخر التسليم، فإنه يحق للمستفيد المطالبة بالشرط الجزائي، كما في العقد وهو 7٪ على أساس يومي، ويبدأ استحقاقها من بداية تاريخ توقيع عقد البيع، حتى تاريخ تسليم الوحدة، ليتم بذلك احتساب كامل حقوق المستفيد”.