نظام جديد للبيئة يُلغي العمل بـ 6 أنظمة سابقة الوزارة دعت المهتمين إلى مراجعته وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم
القطيف: صُبرة
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مشاركتها في مراجعة مسوّدة “نظام البيئة” الذي أعدّته، ليحلّ محلّ 6 أنظمة معمول بها منذ عام 1406. ونشرت الوزارة مسوّدة النظام في 60 صفحة بصيغة PDF، طالبةً إلى المهتمين “إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم”، حول النظام المتكون من 107 مواد.
ويتشكّل النظام المقترَح من 5 فصول رئيسة:
- الفصل الأول: أحكام عامة.
- الفصل الثاني: حماية وتنمية الأنماط البيئية.
- الفصل الثالث: التقييم والالتزام البيئي.
- الفصل الرابع: الاستثمار في الأنشطة والمشاريع البيئية والأرصادية.
- الفصل الخامس: العقوبات وضبط المخالفات.
ويستهدف النظام الجديد إلى تحقيق 12 هدفاً بيئياً ذا صلة بالواجب الأخلاقي البيئي، والالتزام بالمباديء البيئئة، والحفاظ على الموارد، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز حماية البيئية البحرية والساحلية وإثراء التنوع الأحيائي والحفاظ على الأنواع وإعادة إلى مواطنها الطبيعية، وخفض التلوث، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتزام المملكة بالمعاهدات الدولية، ورفع كفاءة عمليات الأرصاد.
وفي حال إقرار النظام المقترّح؛ فإن سوف يحل محل 6 أنظمة معمول بها حالياً، هي:
- نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
- النظام العام للبيئة.
- نظام المراعي والغابات.
- قرار مجلس الدفاع المدني بتحديد مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية المحدة.
كما يُلغي النظام الجديد كلّ ما يتعارض معه من أحكام.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على مسودة النظام عبر الوصلة التالية:
وحدد البريد الإليكتروني لمراسلتها:
