أمانة الشرقية تجدد دعوتها ملاك الأراضي إلى تسويرها قبل يوليو 100 ريال غرامة لكل متر..

القطيف: صُبرة

قبل المهلة المُحددة بمطلع يوليو المقبل، جددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها ملاك الأراضي الفضاء المستهدفة للتسوير، الى المسارعة في تسوير أراضيهم.

في الوقت نفسه، تواصل الأمانة حملتها الإعلانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، امتداداً للمرحلة الأولى، ودعَت جميع ملاّك الأراضي إلى تسوير أراضيهم، وإصدار تراخيص التسوير عبر منصة «بلدي»، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك، تفادياً للغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ 100 ريال لكل متر طولي. وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

واشتملت الأراضي المستهدفة في الدمام، طريق عبد الله بن رواحة، طريق الملك فهد بن عبد العزيز، طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، فيما تشمل الأراضي في محافظة الخبر، طريق الأمير تركي، طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير حمود بن عبد العزيز، والأراضي الواقعة في محافظة الظهران تتضمن، طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، وطريق الملك سعود بن عبد العزيز.

وتضمّنت حملة الأمانة الإعلانية حث المواطنين على تسوير أراضيهم حسب النماذج المعتمدة، وذلك من خلال 60 وجهاً إعلانياً في أبرز المواقع، وتحديداً في مداخل حاضرة الدمام والطرق المحورية.

وبينت الأمانة أن متطلبات التسوير هي إقامة السور على حدود الملكية للأرض الفضاء مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق، وأن يتم تنفيذ السور على كل حدود الأرض، ووفق تصميم موحد، ويسمح بفتح بوابة للسور، كما يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ، بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل، وأن يكون مالك الأرض مسؤولاً عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وجدت أثناء التنفيذ.

وتعمل الأمانة في الحملة التوعوية استهداف ملاك الأراضي الفضاء والواقعة على المحاور الرئيسة بمرحلتها الأولى بإشعارهم لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير، بما يتوافق مع دليل تسوير الأراضي الفضاء، الذي أطلقته الوزارة، ويسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن.