10 سنوات سجناً وغرامة مليون في انتظار مُعتدٍ على ممارس صحي

توتير: صُبرة

مسلسل الاعتداء على الممارسين الصحيين لا تتوقف حلقاته، فلا تمر فترة طويلة، إلا وتطالعنا وسائل إعلام عن وقائع اعتداء على أطباء وممرضين وفنيين داخل المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

والبيان الذي نشره حساب الأمن العام اليوم (الثلاثاء) جزء من السلسلة.

مواطن في منطقة القصيم، اعتدى على ممارس صحي.  وحسب الأنظمة فإن المعتدي تنتظره عقوبة رادعة، تشمل السجن والغرامة.

وتردد أن المعتدي هو مواطن، إثر خلاف نشب بينهما. ولم توضح الشرطة نوع الاعتداء، وما إذا كانت هناك إصابات تعرض لها المعتدى عليه.

وتحدد الأنظمة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، أو غرامة مليون ريال، لمن يعتدي لفظياً  أو جسدياً على الممارس الصحي.

لوائح جديدة

وبحسب وزارة الصحة، في بيان صدر لها مؤخراً أن الاعتداء على أي ممارس صحي، يُعاقب عليه القانون. ولا يواجه المعتدون على الطاقم الطبي غرامات وسجنًا فحسب، بل أصدرت الوزارة أيضًا لوائح جديدة خاصة بالممارسين الصحيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة.

خدمة إنسانية

    وبينت الوزارة أن “الممارس الصحي هو موظف عام، يقدم خدمة إنسانية للمجتمع، تتمثل في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وبسبب دوره الإنساني، فلا يحق لأي شخص الاعتداء عليه، سواء باللفظ أو الفعل، بدلاً من ذلك ، من المفترض أن يعامله الأفراد معاملة أفضل ويزيدوا احترامه وإحترامه.

وسبق أن أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمهنيين الصحيين خدمة “احمِنا، نحن نحميك” للممارسين الصحيين في البلاد، وأتاحت الهيئة للمهنيين الصحيين الاشتراك فيها باتباع تعليمات محددة. وتقدم الخدمة إرشادات في حال حصل اعتداء على الممارسين الصحيين.

اعتداءات سابقة

ولطالما تعرض الممارسون الصحيون لاعتداءات كثيرة من المرضى وذويهم، كان آخرها ما تم الإعلان عنه في 27 مايو الماضي، بقيام مواطن، ظهر في مقطع فيديو، يعتدي بالضرب على ممرضة في أحد المستشفيات في محافظة المجاردة في عسير.

ووجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بإيقاف المعتدي واستيفاء إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة.

وتوفر النيابة العامة الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته أعماله، وفقا لاختصاصها والأنظمة المعنية. وأكدت النيابة أنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.