“التجارة الإلكترونية” في غرفة الشرقية
الدمام: صُبرة
وصف مستشار تطوير الأعمال الرقمية خالد الذوادي التجارة الالكترونية بانها قنوات الكترونية، تتم فيها عمليات البيع والشراء عبر شبكات الانترنت أو الوسائط الالكترونية من خلال الحاسبات الشخصية أو الهاتف المحمول أو الحسابات الكفية أو المكائن الذاتية التي توجد في أغلب المحال التجارية.
وكشف الذوادي الكثير من المعلومات حول التجارة الإلكترونية، في لقاء نظمته غرفة الشرقية لريادة الأعمال مساء أمس (الأربعاء) بعنوان “تحديات وحلول التجارة الإلكترونية”، وذلك في مقر الحاضنة في برج غرفة الشرقية.
وحول أنواع التجارة الإلكترونية، قال الذوادي “”تنقسم إلى عدة أنماط وهي: من “تاجر الى تاجر” وهي التعاملات والخدمات التجارية التي تكون بين الشركات، وقد تكون معاملات شرائية أو معاملات معلوماتية بين الطرفين، ومن “تاجر إلى عميل” وهي التعاملات التي تكون بين الشركات والمستهلكين، وقد تكون “من عميل لتاجر”، وتتمثل في التعاملات والخدمات التي يقدمها العملاء للمؤسسات التجارية، وأيضاً من “عميل إلى عميل” وهي التعاملات التجارية بين المستخدمين بينهم من خلال منصات المزادات، بالإضافة الى نمطين أخريين وهما: من الحكومة إلى الشركات، ومن الشركات إلى الحكومة”.
وحول المحافظ الالكترونية، قال الذوادي “تتسم بالمركزية، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني ينظم جميع الحركات المالية، كما أنها تحتوي على جميع بيانات المستخدم لتلك البطاقة بصيغة مشفرة، ويتم بالتالي تثبيتها على الحاسب الشخصي أو تخزينها على أحد الأقراص الصلبة أو أي أداة أخرى، يمكن عن طريقها حفظ تلك البيانات واستخدامها للدفع عن طريق شبكة الإنترنت”.
وأشار الى العملات الرقمية التي تعرف أيضا بـ”النقود الرقمية” أو “النقود الالكترونية” أو “العملات الالكترونية”، وهي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية والمعدنية، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.
وشدد الذوادي على تطبيق عدد من التشريعات التي تضبط آلية العمل في التجارة الالكترونية، مثل الضرائب والجمارك والتعاقد والحجية والاثبات، ومعايير الأمن، وآلية الدفع الالكتروني، وإجراءات تنظيم الانترنت، بالإضافة الاختصاص والقانون المطبق، وقواعد التقاضي، والملكية الفكرية والجرائم المعلوماتية والخصوصية.
