شركة المحروس: ضريبة الأرز الهندية لن تؤثر في أسعار السعودية منعت تصدير "المكسور وفرضت ضرائب " 20% على أصناف غير "البسمتي"

القطيف: صُبرة

قلّلت شركة سعيد أحمد المحروس من تأثير التدابير التي اتخذتها الهند، في أسواق الأرز في السعودية.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة خالد المحروس لـ “صُبرة” إن التدارير التي اتخذتها الهند، تمثّلت في منع تصدير الأرز “المكسور”، لأسباب اقتصادية تخص الوقود العضوي والأعلاف، فيما فرضت ضريبة 20% على أصناف أخرى، لكنّها لم تفرض ضريبة على الرز “البسمتي” الذي نستورده.

وأضاف “نحن في السعودية لا نستورد الأرز “المكسور”. وقال إن “أكثر دولة تستورد الأرز المكسور هي الصين”. أما الأصناف الأخرى التي فُرضت عليها ضريبة 20%؛ فهي أصناف أقلّ جودة من “البسمتي”، وتستوردها كثير من دول العالم الثالث، وهناك استهلاك لها في المملكة، من قبل المقيمين بشكل غالب. 

وتعمل شركة المحروس منذ قرابة 70 سنة في استيراد الأرز وتجارته. وحسب عضو مجلس الإدارة؛ فإنها تستورد ما بين 40 إلى 50 ألف طن سنوياً. إضافة إلى نشاطاتها المتعددة في تجارة التجزئة. وأشار المحروس إلى رفع الهند أسعار الأرز في العام الماضي، وقال إن الأسعار في المملكة لم تتأثر كثيراً، بفضل وجود مخزون استراتيجي كبير. 

هل تبدأ أزمة عالمية..؟

وبدو أن الأسواق العالمية عامة، مقبلة على أزمة في منتج الأرز، بعدما قيدت الهند، ثاني أكبر منتج له في العالم، صادراتها من الأرز، اعتباراً من أمس (الجمعة).

وأصدرت مديرية التجارة الخارجية في الهند، أمر تقييد صادرات الأرز المكسور، وفرضت ضريبة على أصناف رئيسة أُخرى، في خطوة من شأنها أن تزيد من الضغط الناجم عن التضخم العالمي، والحرب في أوكرانيا.

وفرضت نيودلهي ضريبة تصدير بنسبة 20% على شحنات الأرز الأبيض والبني إلى الخارج، التي تشكل نحو 60% من إجمالي المبيعات العالمية للهند.

القارة الآسيوية

ويعتبر الأرز الغذاء الرئيس في السعودية وبقية دول الخليج، التي تعتمد على صادراته من الهند وغيرها. ويحتمل أن يؤثر القرار الهندي في أسواق المملكة ودول الخليج، ويزيد من أسعار الأرز فيها إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم توجه رجال أعمال سعوديين إلى استئجار أراضٍ زراعية في دول عدة من القارة الآسيوية، وزراعتها بالمنتجات اللازمة للأسواق المحلية، ومن بينها الأرز، إلا أن المملكة لم تصل بعد من حد الاكتفاء الذاتي من الأرز، الذي تحتاج زراعته إلى  كميات كبيرة من المياه، في الوقت الذي تفتقر فيه السعودية إلى مصادر مياه كافية لزراعة الأرز وغيره.

مخاوف من المحصول

ويأتي القرار الهندي وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في 4 ولايات رئيسة في الهند، منتجة للأرز.

وتوقعت وكالة “بلومبرج” في وقت سابق أن يتضرر إنتاج الأرز في الهند هذا العام، حيث قلت الأمطار في مناطق النمو الرئيسة للمزروعات، ما يثير مخاوف من أن أكبر مصدر للأرز قد يحد من الصادرات بعد تقييد مبيعات القمح والسكر لحماية الأمن الغذائي.

وحسب وكالات أنباء عالمية ووسائل إعلام؛ قال سودهانشو باندي، أكبر موظف في وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام في الهند، للصحافيين إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38% منذ بداية العام مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس إلى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام.

أزمات سابقة

وفي أزمات اقتصادية سابقة، منعت الهند تصدير الأرز تحت دواعٍ عديدة، منها ما حدث في عام 2008، عندما فرضت حظراً على تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، وتأمين ما يكفي من الإنتاج لسد حاجة الاستهلاك المحلي في الهند، في وقت وصل فيه الاحتياطي العالمي إلى أقل مستوى له في 25 عاماً، ما وضع دول الخليج في مأزق حقيقي، في البحث عن أسواق بديلة من جانب، وإيجاد الحلول لتعزيز الاعتماد على نفسها في تأمين غذائها، دون الاعتماد على الدول الأخرى.

ارتفاع الأسعار

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزارة الزراعة القول إن إجمالي مساحة زراعة الأرز في الهند، وهي ثاني أكبر منتج له في العالم، تراجع بواقع 12% حتى الآن هذا العام.

ويتداعى محصول الأرز في وقت يضر فيه ارتفاع أسعار الغذاء بالاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، وهو ما سيؤثر في مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الرئيسة. وتسهم الهند بنحو 40% في التجارة العالمية للأرز.

ومنعت الهند تصدير القمح في مايو، وقالت إن الأمن الغذائي للبلاد مهدد، بعدما أضرت موجة حر تجاوزت الأرقام القياسية بمحصول القمح في عديد من الولايات. كما قيدت الهند صادرات السكر لتأمين إمدادها الغذائي.

الأمن الغذائي

وكما حصل في أزمات مماثلة، لا يستبعد أن تشهد المملكة الحديث مجدداً عن الأمن الغذائي لها، وأهمية الاعتماد على النفس في تأمين السلع الرئيسة، وعلى رأسها الأرز. خاصة في حالات نقص الغذاء العالمي. وكثيراً ما فتحت المملكة ملف “الأمن الغذائي” في ذروة تلك الأزمات، وكثيراً ما كانت يغلق تلقائياً مع انتهاء كل أزمة على خير، بعد اتخاذ تدابير وطنية سريعة.