مجلس الوزراء: الدولة تتحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية لتأشيرات مونديال قطر   تطرق إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك بلس"..

جدة: واس

وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع “هيّا” الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام في جدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من رئيس جمهورية كوريا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين مسؤولين في المملكة، ونظرائهم بعددٍ من الدول، في الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الاستجابة للقضايا ومواجهة التحديات العالمية.

 

الاجتماع الوزاري

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري الـ33 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، منوهاً بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة “أوبك بلس” في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي.

وعدّ المجلس، استضافة مدينة الرياض المكتب الإقليمي للمجلس العالمي للمطارات “ACI” في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بأنه يعكس تقدم المملكة في قطاع الطيران عالمياً؛ وبما يتماشى مع مستهدفات “رؤية 2030” من خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في المملكة.

مذكرة تفاهم

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تأسيس حوار استراتيجي بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة  ووزارة الداخلية واللامركزية في جمهورية النيجر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الإجراءات النظامية

ثالثاً: تفويض وزارة السياحة بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الخدمات الإلكترونية

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

سادساً: الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية  (الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية) التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع “هيّا” الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.

جسر الملك فهد

سابعاً: الموافقة على تعيين على وظيفة “وزير مفوض”، وترقية على المرتبة الـ14 وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين شافي بن بجاد بن عشق العتيبي على وظيفة “وزير مفوض” في وزارة الخارجية.

ــ ترقية المهندس مطر بن عبدالله بن صالح المالكي إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة الـ14 في أمانة محافظة جدة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.