مجلس الشورى يسأل هيئة الإحصاء: أين أنتم من مؤشرات قياس التضخم..؟! طالب بتمكين الصندوق الصناعي من رهن المشاريع

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعاً عند قياس التضخم، من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.

وعقد المجلس اليوم (الثلاثاء) جلسته العادية الـ8 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.

كما طالب المجلس هيئة الإحصاء بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة، وتعزز موقعها على المؤشرات الاحصائية العالمية، والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي.

رأس المال

ودعا المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري، وفقًا للتعريفات الدولية، وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر، ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسة عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى، بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية من رئيسها إبراهيم المفلح حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ .

رهن الأصول

وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في المناطق، داعياً الصندوق إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبًا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.

كما طالب المجلس بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقات بشأنها .

نظام الإيداع

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها اليوم، أصدر المجلس قرارًا وافق فيه على مقترح مشروع تعديل “نظام الإيداع” الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 1412/9/7هـ، بالصيغة المرافقة.

ويهدف مقترح مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.