صيادون من القطيف: مصالحنا معطّلة منذ 3 أشهر بسبب “خلل فني”

6 نوفمبر، 2022آخر تحديث: 6 نوفمبر، 2022

اقرأ الحل.. قبل قراءة المشكلة

تفاعلاً مع “صُبرة”.. الثروة السمكية تستجيب للصيادين وتحلّ مشكلة “الخلل الفني”

متابعة: شذى المرزوق

خلل تقني..!

هذه هي المشكلة الحالية لدينا – نحن الصيادين – في إجراءات استخراج فيز وتصاريح العمالة على المراكب، ولكن تبعات هذه المشكلة أكبر..

نحن كصيادين لدينا تأييد من الثروة السمكية لاستخراج ما يقارب 5- 6 فيز للعمالة، دون مقابل مالي أي بدون تكلفة عالية لرسوم الإقامة. وللتوضيح أكثر بالإمكان استخراج الفيز عن طريق منصة “قوى”، ولكن من خلال هذه المنصة تكون رسوم الإقامة للعامل غير مدعومة، ليس كما هو حال استخراجها من الثروة السمكية التي لديها تأييد لتصاريح العمالة، وهو ما يتناسب مع ظروفنا نحن كصيادين، فاعتمادنا الأكبر هو على هذا العمل الذي به نحصل على رزق عائلاتنا، بحيث لا نثقل كاهلنا بضغوطات وتكاليف تصارع لقمة العيش التي نقدمها لأبنائنا.

ومع أن النظام يحتسب العمالة بعدد المراكب، فلكل مركب حد معين من الطاقة الاستيعابية لاستخراج فيز العمالة للعمل عليه، ما يعني أن تكلفة الإقامة تكون متناسبة مع ظروف الصياد المالية، بحيث يصبح هنالك توازن مالي مناسب لسداد أجرة العمالة، والتكاليف التابعة لعملية الصيد والالتزامات الرسمية التي نصت عليها الجهات المعنية، لينتهي نهار الصياد الشاق بما يمكنه من العودة لعائلته بشيء من قيمة جهده.

علماَ بأن الثروة السمكية لديها كامل الصلاحية من مكتب العمل لاستخراج الفيز، ولكن النظام لديها الآن يواجه “عطلاً فنياً” كما قالو لنا. هذا الخلل التقني أثر كثيراً في مصالح الصيادين، الذين تأثر مستوى امكانيتهم لاستخراج الفيز للعمال، وبالتالي غالبية الصيادين ينتظرون حلاً للمشكلة التقنية.

فلماذا يكلف الصياد على نفسه استخراج فيز من مكاتب خاصة تكلفه قيمة استخراجها وقيمة الإقامة للعامل فيها مبلغاً وقدره؟ فيما يمكنه التخفيف من تلك الضغوطات المالية التي سترهق كاهله، إذا ما تمت العملية بسهولة في مركز الثروة السمكية التي تعاني أنظمتها خللاً لا نعلم متى سيتم إصلاحه؟ ولا جواب واضح عن مدى زمني محدد يجعل عملية الانتظار ممكنة مع وضوح الرؤية..

هذا من جانب من جانب آخر يعاني الصيادون الكثير من التعقيدات التي تعرقل عملهم، أغلب الصيادين أناس بسطاء لا يعرفون كيفية الطريقة لإنجاز المتطلبات منهم.

ضيّعنا أكثر من 3 أشهر لمعرفة النظام المتبع لعملية تجديد ترخيص مركب الصيد، حيث لا تستطيع التجديد مالم يتم توفير المتطلبات، ومنها تركيب الرادار على سبيل المثال.

وقبل أشهر بسيطة لم يكن جهاز الرادار متوفراً في السوق بشكل كاف، وهو ما دفع ببعض الشركات لاستثمار الفرصة بتوفيره بكميات جيدة مكنت الصيادين من اقتنائه.

والسؤال هنا: لماذا تعطلت عملية التجديد كل تلك الأشهر حتى توفير المتطلب وشراء الجهاز المطلوب مع علم الجهة بأنه جهاز غير متوفر في السوق بشكل كاف؟

ما ذنب الصياد الذي لا يستطيع دخول البحر والعمل في موضع رزقه بسبب متطلبات غير متوفرة ولا يمكنه تجديد ترخيص مركبه للعمل بسببها مما يتسبب في ايقاف حاله.

كنا نأمل تعاون أكبر ولهذا تقدمت مجموعة من جمعية الصيادين جزاهم الله خيراً لإيجاد حلول، وقد تم بالفعل حل المشكلة بشكل جزئي، بين من تمكن من التجديد وبين من بقي.

كل أملنا هو أن يكون هنالك المزيد من التعاون من الجهات المعنية والنظر في حالنا نحن الصيادين، لتسهيل العمل، والمتطلبات التي تمكننا من ممارسة مورد رزقنا بكل أريحية، بدون ضغوطات وتأخير وتكاليف إن تحملها البعض لا يتحملها آخرون.