“البيئة”: في 2030.. سيرتفع الطلب على المياه إلى 18 مليون متر مكعب 90 مليار ريال قيمة مشروعات في القطاع

الرياض: صُبرة

توقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع الطلب على المياه إلى 18 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2030، و90% منه على مياه التحلية وحدها، مشيرة إلى أن 65% من المياه المحلاة في المملكة تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقطاع الخاص.

وقال وزير “البيئة” المهندس عبدالرحمن الفضلي خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2023، الذي تنظمه الوزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)،إن الوزارة تمضي قدمًا في تعزيز الأمن المائي من خلال تطوير وتعزيز البنى التحتية لقطاع المياه في جميع المناطق.

وتابع “الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن، ومن أجل استدامة وتنمية الموارد المائية والمحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة، وتوفير إمدادات آمنة وخدمات مائية عالية الجودة والكفاءة، وصولًا إلى ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقًا من مستهدفات “رؤية المملكة 2030، حيث نجحت في رفع حجم إنتاج المياه من 5.5 مليون متر مكعب في 2015 ليبلغ 9.4 مليون متر مكعب في العام الجاري”.

ضخ المياه

وأضاف “الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 11 مليون متر مكعب يوميًا العام المقبل 2023″، مشيرًا إلى أن “ساعات ضخ المياه حاليًا تصل إلى 22 ساعة يوميًا، فيما تبلغ طاقة الضخ إلى مستوى ارتفاعات يصل إلى 3 آلاف متر”.

وأشار الفضلي إلى أن الوزارة “تعمل على تنفيذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 90 مليار ريال، فيما نفذت مشاريع دخلت الخدمة خلال العام الجاري (2022)، بتكلفة مالية بلغت حوالي 40 مليار ريال، ومشاريع تم إقرارها بميزانية إجمالية تبلغ نحو 145 مليار ريال، مبينًا أن حجم الخزن الاستراتيجي للمياه سيبلغ 25 مليون متر مكعب العام المقبل”، لافتًا إلى أن “تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه يبلغ حاليًا حوالي 2.7 ريال وتعمل المنظومة على خفضها لتصبح حوالي 2.2 ريال”.

قطاع البيئة

وفيما يخص قطاع البيئة، أكد الوزير الفضلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج البيئية عبر المراكز البيئية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليار ريال، وحوالي 10 مليارات دولار، يتم ضخها لأعمال صندوق البيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إعادة تدوير حوالي 85% من النفايات بحلول 2030.

الأمن الغذائي

 ولفت الفضلي كذلك إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجية الأمن الغذائي، حيث عملت على تنفيذ خطط استباقية، أسهمت في تجاوز الأزمات التي شهدها العالم مؤخرًا، مؤكدًا أن حجم القروض الزراعية ارتفع بفضل هذه الجهود من حوالي 500 مليون ريال إلى أكثر من 7 مليارات ريال بنهاية 2022، كما تدعم الوزارة سلعة القمح بحوالي 3.5 مليار ريال سنويًا لتعزيز المخزونات الاستراتيجية وتلبية الطلب المحلي.