جمعية لحماية المستثمرين الأفراد من “هوامير” سوق الأسهم عقدت اتفاقيات مع "تداول" و "الأكاديمية المالية" و "علاقات المستثمرين" في الشرق الأوسط

الرياض: صُبرة

من نافذة حملة تعريفية، أطلقت جمعية حماية المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية، خدماتها، التي تستهدف حماية حقوق المستثمرين الأفراد. كما وقعت الجمعية اتفاقيات تعاون مشترك مع مجموعة تداول السعودية، والأكاديمية المالية، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وتُركز الجمعية في خدماتها على رفع الوعي المالي والقانوني للمستثمر الفرد، وتطوير المستويات المعرفية لهم ولكل فرد مُقبل على الاستثمار في السوق المالية السعودية، كما تشمل خدمات الجمعية تقديم الاستشارات القانونية والمالية وتوفير المساعدة القانونية ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين.

أما عن دورها لخدمة السوق المالية، فتتكامل الجمعية مع الجهات التنظيمية ذات الاختصاص في مراقبة الشركات المدرجة، والمؤسسات المالية، والوقوف مع قضايا المستثمرين الأفراد وحمايتهم.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال المحامي الضبعان، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستثمرين الأفراد، إن الجمعية جاء تأسيسها كأول جمعية تُعنى بهذا الشأن متواكبة مع طموحات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى خلـق قطـاع مالي مزدهر، وضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية السعودية 2021-2023، التي تقدم الحماية للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية في عدة جوانب أهمها الجانب التوعوي والقانوني.

وأكد الضبعان أن تفعيل دور الجمعية بشكلها الكامل والصحيح سيكون إضافة نوعية مساهمة في تحقيق مستهدفات هيئة السوق المالية، والمساهمة في الوصول لسوق مالية متقدمة من خلال التكامل مع الجهات الحكومية، ورفع شفافية السوق المالية وتعزيز موثوقيتها وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تحفيز مفاهيم الادخار والتمويل والاستثمار، وكذلك من خلال المساهمة والتأثير في رفع قدرات المستثمرين الأفراد ومهاراتهم في التداول والتعاملات المختلفة المرتبطة بالسوق المالية السعودية.

واختتم الضبعان بقوله: «نشكر الجهات الداعمة لجهود الجمعية، وبرامجها الاستراتيجية، وعلى رأسها هيئة السوق المالية السعودية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومجموعة تداول السعودية، والأكاديمية المالية، ومركز التواصل والمعرفة المالية، وجمعية إحسان للخدمات القانونية، والشركات المدرجة، والمؤسسات المالية العاملة في السوق المالية السعودية، ومكاتب المحاماة» على التجاوب والدعم الذي أبدوه وحرصهم على نجاح الجمعية”.