4 مليارات ريال للتوسع في البيوت المحمية
الرياض: صُبرة
بميزانية متوقعة، تبلغ 4 مليارات ريال، تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة التوسع في البيوت المحمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة.
واعتمد وزير “البيئة” رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص.
وقال الفضلي إن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023- 2025م)، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ430 الف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الاجمالية للبيوت المحمية الى مايزيد عن مليون طن سنوياً؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية، بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال حتى 2025؛ وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية تأتي امتداداً للدعم الحكومي لقطاع الزراعي؛ وتجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال العام الجاري (2022) نحو 5 مليارات ريال.
يشار إلى أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة، بدأ منذ وقت مبكر؛ حيث تم استخدام هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من 30 عاماً، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطوراً ملحوظًا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عاملاً رئيسياً لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، مثل الزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.
وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة الى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.
