[وثائق] قبل 180 سنة.. مُقاسَمة بستانٍ تُثبِت اسم “حمام باشا” في تاروت تقسيم بستان غرب القلعة التاريخية بين علي بن سيف وفاطمة اخوان
12 شاهداً على صلح يضمن حق عبور المرأة إلى ملكيتها مقابل نصف قلة تمر
القطيف: صُبرة، خاص.
9 شهود من قرية تاروت، من أسر مختلفة، بينهم صالح ولد علي بن أحمد، ومحمد بن مفتاح، وعبدالله بن حمودي، وأحمد بن علي بن سليس، وعلي بن دغام، ومحمد بن عبداللطيف، ويوسف بن شيخ محمد بن شيخ يوسف، ومحمد بن أمان.. وجميعهم من تاروت.
إضافة إلى أحمد بن محمد البحاري، ومتروك بن صالح بن فخر، وناصر بن رضوان التاروتي المدني..
كلّ هؤلاء شهدوا على مقاسمة شرعية في بستان، بين رجل وامرأة. الرجل هو علي بن محمد بن سيف، والمرأة هي فاطمة بنت يوسف خوان، وموضوع المقاسمة هو نخل في تاروت اسمه “البستان”، يقع غربيّ القلعة التاريخية، ويستقي ماء الريّ من حمام تاروت المعروف ـ قبل 180 سنة ـ باسم “حمام باشا”.
المقاسمة الشرعية مدوّنة بتاريخ 13 ذي الحجة سنة 1264هـ، وفيها تمّ إقرار أن نصيب المرأة فاطمة بنت المرحوم يوسف خوان “سطران” من أصل النخل. والسطر ـ في العرف الزراعي القطيفي ـ هو مساحة مستقيمة فيها مجموعة من النخيل. وتمّت المقاسمة صلحاً، ومشافهة بين الطرفين، وبشهادة الشهود، وبموجب ذلك؛ تمّ تنظيم الحقوق والواجبات بين المتصالحَين، على نحو دقيقٍ جداً.
حقوق وواجبات
ويُفهم من نصّ المقاسمة أن “السطرين” اللذين تملكهما المرأة يقعان في عمق البستان، بحيث لا يوجد لهما طريق. ولذلك أوجد الصلح حلاً لمشكلة الوصول إلى “السطرين”، بتدوين عبارة “على أن لا يكون لفاطمة بعد ذلك إلا الاستطراق للسطرين من بقية النخل”، أي أن لها الحق في الوصول إلى ما تملكه “من بقية النخل”.
ومقابل هذا الحقّ؛ فإن عليها واجباً سنوياً هو إعطاء بن سيف نصف قلة تمر سنوياً، وهذا ما يُفهم من سياق الصلح “وعليها فيهما نصف قلة دفين من الدفين الذي يلحق مجموع النخل المذكور، وهو أربع قلات”.
وبهذا حُسِم أمر ملكية البستان، بين الطرفين، بوصف وثيقة الصلح إجراءً شرعياً.
حمام تاروت ـ باشا ـ من تصوير الجيولوجي السويسري أرنولد هايم في عام 1924م
أسماء أسر
وثيقة المقاسمة؛ تُشير إلى أمور ضمنية أخرى، من بينها أسماء الشهود الذين شاركوا في تثبيت ما اتفق عليه الرجل والمرأة..
بعض أسماء الشهود غير واضحة بالنسبة لنا بعد 180 سنة من تاريخ الوثيقة، لكنّ بعضها يحمل دلالات على تغيّر سكن ـ أو أصل ـ بعض العائلات في القطيف..
المتصالحان في الوثيقة: الرجل هو علي بن محمد بن سيف، والمرأة هي فاطمة بنت يوسف خوان، وكلاهما من “أهل مسورة القطيف”، أي قلعة القطيف. والنخل موضوع الصلح في تاروت.
الشهود التسعة جميعهم ينتمون إلى عائلات من تاروت، وقت تدوين المقاسمة، لكنّ بعضهم لم يعودوا منها تحديداً..
صالح ولد علي بن أحمد: غير معروف اسم عائلته.
محمد بن مفتاح: عائلة المفتاح انتقلت إلى العوامية، وتكاثرت فيها.
عبدالله بن حمودي: غير معروف.
أحمد بن علي بن سليس: ما زالت تعيش في تاروت.
علي بن دغام: بعض كبار السن في هذه العائلة يقولون إن أصلهم عوامي، ثم انتقلوا إلى سنابس، فهل قصدت وثيقة المقاسمة أن الشاهد ـ علي بن دغام ـ من تاروت ـ الجزيرة بشكل عام ـ وهي تشمل سنابس..؟
محمد بن عبداللطيف: ما زالت هذه الأسرة تقطن تاروت.
يوسف بن شيخ محمد بن شيخ يوسف: لعلّ هذا الشاهد من أسرة “أبو ذيب”.
محمد بن أمان: هناك أكثر من أسرة بهذا الاسم في القطيف. وربما كانوا أسرة واحدة.
أحمد بن محمد البحاري: يبدو أنه من وجهاء المجتمع، بدليل وجود ختم باسم.
متروك بن صالح بن فخر: أسرة الفخر معروفة في القطيف.
ناصر بن رضوان التاروتي المدني: لم نتوصل إلى معلومة واضحة حول هذه الشخصية.
صورة الوثيقة
نص الوثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
مضمونه أنه وقعت المقاسمة الصحيحة الشرعية بعد التعديل والتقويم من أهل الخبرة والمعرفة [….] [….]
بين القايم مقام المسترة فاطمة بنت المرحوم يوسف خوان مشافهة وبين علي بن محمد بن سيف
الجميع أهل مسورة القطيف، في النخل المسمى بالبستان من جزيرة تاروت، أحد أعمال
القطيف، فصار ما خصّ فاطمة المذكورة عن ثمن النخل المزبور السطران الغربيان
الواقع طولهما شمالاً جنوباً من بسان بن مدن من شمال إلى منتهى النخل المزبور
الفاصل بين المقسم المذكور ـ وهو السطران ـ وبين بقية النخل [الأبو] الذي يستقي العمارات
من عين حمام باشا، بحيث يكون [الأبو] شرقي المقسم غربي بقية النخل بجميع ما للسطرين
من حدود وحقوق وتوابع ولواحق وضمايم وعلائق من نخيل و فسيل و […..]
وماء وممر ومرمى [ومرمى] مما يعد من ذلك، ويُنسب إليه شرعاً وعرفاً، ولغة على العموم والإطلاق
على أن لا يكون لفاطمة بعد ذلك إلا الاستطراق للسطرين من بقية النخل، وعليها فيهما
نصف قلة دفين من الدفين الذي يلحق مجموع النخل المذكور، وهو أربع قلات
فبموجب ذلك وفحواه وصريحه ومقتضاه أنه لم يبق لها بعد السطرين من بقية النخل حق
ولا مستحق ولا دعوى ولا طلب بوجه ولا سبب، لوقوع الصلح الصحيح الشرعي
بذلك، بمحضر جماعة من المسلمين، وجرى ذلك باليوم الثالث عشر شهر ذي الحجة الحرام
سنة 1264، أربعة وستين والمئتين والألف.
شهود الحال
صالح ولد علي بن أحمد
محمد بن مفتاح
عبدالله بن حمودي
أحمد بن علي بن سليس
علي بن دغام
محمد بن عبداللطيف
يوسف بن شيخ محمد بن شيخ يوسف
محمد بن أمان
الجميع أهل تاروت وكتب عنهم لعذرهم
بسم الله يشهد بما رقم
الأقل أحمد بن محمد البحاري
ختم: أحمد بن محمد
بسم الله يشهد بوقوع الصلح كما هو مذكور
الأقل متروك بن صالح بن فخر
بسم الله
يشهد به الفقير لله الغني
ناصر بن رضوان التاروتي المدني
اقرأ أيضاً
[وثيقة] سنة 1944.. علي ادغام “العوامي” دخل الغوص مع بن هارون “الداريني”
جميل نشركم مثل هذه الوثائق التي تحمل تاريخا جديرا بالاهتمام وتراثا مهما لمن يعرف قيمته ..
ولي ملاحظة بسيطة حول تعليقكم على نصف القلة بأنها مقابل حق الاستطراق ، والذي أفهمه من الوثيقة أن لا علاقة لنصف القلة بالاستطراق ، بل إن النخل فيه ( 4 ) قلات دفين ، والذي عليها من هذا الدفين هو نصف قلة ، والبقية على شريكها في النخل ، وهذا ما يتفق مع أن لها ثمن النخل ، فكما أن نصيبها في النخل سهم واحد من ثمانية أسهم ، فعليها أيضا سهم من ثمانية من الدفين ، وهو نصف قلة من أربع قلات .
وهذا واضح لمن يعرف الدفين وكيف يتعامل معه …
وحقيقة إن الدفين بحاجة لموضوع مستقل ليتعرف عليه من لا يعرفه …
هذا ما أعتقده صواباً .. والله أعلم