اتخذ 11 قراراً.. مجلس الوزراء: 10 أعضاء في مجلس إدارة شركة المياه برئاسة خادم الحرمين الشريفين..

الرياض: واس

اتخذ مجلس الوزراء 11 قراراً، تشمل إبرام اتفاقات تعاون مع جهات ومنظمات دولية، إلى جانب موضوعات محلية، منها تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية ليصبح 10 أعضاء، ويشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثلين من القطاع الخاص.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال الجلسة، فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية، لتوطيد أواصر التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس تناول عدداً من الموضوعات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية سياسياً، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزارة الرياضة بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة ووزارة الشباب والرياضة وتمكين المجتمع في جمهورية المالديف للتعاون في مجال الرياضة.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية مقر بين المملكة ومنظمة التعاون الرقمي.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية.

رابعاً:

تفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

سادساً:

تفويض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتنمية الإدارية بين معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية (المعدلة).

ثامناً:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة.

تاسعاً:

تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (الـ15) من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 13 / 1 / 1429هـ ـ ليصبح 10 أعضاء، ويشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثلين من القطاع الخاص وهم: المهندس: عبدالله العبيكان، والمهندس علي البراك، وفيصل جادو، ونزار التويجري.

عاشراً:

اعتماد الحساب الختامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي لعام مالي سابق.

حادي عشر:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14 وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية محمد بن فوزان سويلم السويلم إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الـ15 في وزارة الرياضة.

ــ ترقية زيد بن عون إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الـ15 في وزارة الرياضة.

ــ ترقية حمد الحبردي إلى وظيفة مدير مكتب وزير بالمرتبة الـ15 في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عبدالله بن سعيد بن علي الغامدي إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.

ــ ترقية خالد بن عسكر إلى وظيفة مستشار إعلامي بالمرتبة الـ14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية فيصل آل إبراهيم إلى وظيفة مستشار قانوني في المرتبة الـ14 في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وصندوق النفقة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والهيئة العامة للعقار، ومعهد الإدارة العامة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.