“هيئة المنافسة”: 2022 يشهد أكبر عدد صفقات اندماج واستحواذ

الرياض:  صُبرة

في عام 2022 الماضي، تلقت الهيئة العامة للمنافسة 317 طلب تركز اقتصادي، وأصدرت 176 قرار عدم ممانعة، ليكون أكبر رقم تصدره الهيئة خلال عام واحد، بنسبة زيادة 17% عن عام 2021.

وأعلنت الهيئة عن إحصاءات طلبات التركز الاقتصادي للعام الماضي. وأوضحت أنها قامت بالتعامل مع 128 طلب، من طلبات غير موجبة للإبلاغ، وقامت برفض طلب واحد، فيما لايزال 11 طلباً تحت الدراسة.

 وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها، وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.

 وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 176 موافقة على عمليات  التركز خلال العام الماضي. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 149 طلباً من أصل   176 طلباً، أي ما يمثل 85%.  أما طلبات المشاريع المشتركة، فقد بلغت 20 طلباً، أي ما يمثل11%. وتلقت 7 طلبات اندماج، ما يمثل 4% من إجمالي الطلبات.  

أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع الصناعة التحويلية ب  24% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والإتصالات بنسبة  15%من الطلبات. وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8% من الطلبات.

 وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن طلبات التركز الاقتصادي  للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات ب 62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال العام الماضي.